بعد اعتقال الصحافي الراضي.. بلافريج يُذكّر العثماني بضرورة إخراج مقترح قانون العفو عن معتقلي الحراك الاجتماعي
عاد عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من جديد إلى التذكير بأهمية وضرورة إخراج مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الحراك الاجتماعي الذي كان تقدم به فريقه إلى حيز الوجود، مشددا على أنه حان الوقت لمناقشة هذا المقترح قانون لأن المغرب بحاجة إلى انفراج سياسي.
وقال بلافريج، زوال اليوم الاثنين، بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، إن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الريف والحركات الاحتجاجية، مشددا على أنه ” حان الوقت لمناقشة هذا المقترح قانون وتحيينه، خاصة مع سجن واعتقال مناضلين آخرين وآخرهم عمر الراضي الذي اعتقل الأسبوع الماضي” يوضح بلافريج.
وكان عمر بلافريج، في وقت سابق، في ” البرودكاست”، الذي كان يقدمه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، اتهم حزب العدالة والتنمية برفض مناقشة مقترح قانون تقدم به معية النائب البرلماني مصطفى الشناوي، للعفو العام على معتقلي حراك الريف، طبقا للفصل 71 من الدستور، متهما البيجيدي بـ” التحكم” في البرلمان وفي مقترحات القوانين، وذلك بالنظر إلى عدد برلمانييه البالغ عددهم 125، مشددا على أن ” الحزب الحاكم رفض التفاعل بإيجابية مع المقترحات التي تقدمت بها الفيدرالية، خاصة تلك المتعلقة بإلغاء معاشات البرلمانيين والعفو على معتقلي الحركات الاجتماعية”، داعيا الناخبين، الذين منحوا حزب العدالة والتنمية مليون صوت أن يستفسروا هذا الحزب بشأن رفضه برمجة ومناقشة مقترح القانون القاضي بالعفو على معتقلي حراك الريف، وغيرها من الحركات الاجتماعية.
وتعليقا على اتهام بلافريج للبيجدي بعرقلة المسار التشريعي لمقترح قانون العفو العام، رفض حزب العدالة والتنمية اتهامات بلافريج، مؤكدا على أنها مجرد “كذب وافتراء وحديث غير مسؤول بل هو مزايدة سياسية فارغة لا تستند على أساس دستوري أو قانوني أو واقعي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
