بعد “استباحته” ما دون العلاقة الجنسية.. الشيخي يستدرك
أثارت مداخلة لعبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، ألقاها يوم الجمعة الماضي، في ندوة علمية تحت عنوان “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية” بمقر نادي المحامين بالرباط، رود أفعال متباينة، ما دفع هذه الأخير إلى الخروج ببعض التوضيحات لاستدراك اللبس.
وقال الشيخي في توضيح توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه : “خلَّف جزء من مضمون مداخلتي.. ردود فعل مختلفة خصوصا بعدما تم اجتزاؤه من سياق مداخلة مدتها تزيد عن 11 دقيقة، مِمَّا أخلَّ بالمقصود؛ إضافة إلى أن طبيعة المداخلة لم تكن تسمح بالتفصيل في كل جوانب الموضوع”.
وأكد رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن حديثه عن العلاقة بين الجنسين والتي فُهم منها استباحته لما دون جريمة الزنا كالملامسة وتبادل القبل، (أكد) أنه يرى فيها ما قرره العلماء كونها ذنوب ومعاصي وجب على المكلف تجنبها والابتعاد عنها، مشيرا بالقول : “قصدت في مداخلتي تمييز الزنا أو ما يصطلح عليه قانونا بجريمة الفساد، عن غيره من التصرفات، التي قد تقترب أو تبتعد منه شرعا وقانونا”.
واعتبر الشيخي أن المجتمعات تحتاج اليوم “حيث رقة التدين، إلى تحرير الأفهام والعقول من آفة التعميم والتهويل، ومن الإيغال في الحكم على الناس وتضخيم حجم الأخطاء وتوسيع دائرة تجريم الأفعال، واعتبارها في مكانة واحدة رغم اختلاف مستوياتها.. ونعلم مما قرره علماؤنا أن المعاصي فيها أكْبَرُ الكبائر، وفيها الكبائر التي تحتاج إلى توبة، وفيها الصغائر التي تكفرها الصلاة والصوم”.
ويرى المتحدث ذاته، أن التوسع في التجريم والعقوبات المترتبة قانونا على عدد من القضايا المرتبطة بتصرفات الأفراد في فضاءاتهم الخاصة، التي يصعب ويتعذر أحيانا إثباتها، والتي يجب التفريق فيها بين ما يقع مجاهرة في الفضاء العام وما يقع في الفضاء الخاص؛ لا يسهم في الحدِّ منها وردْع المخالفِين؛ وهذا وإن كان فيه قدر من الصحة فإنه يبقى قاصرا دون إعمال مقاربة شمولية مندمجة تنطلق من المرجعية الإسلامية بأبعادها الاجتهادية وترتكز أساسا على المداخل التربوية والتعليمية والتثقيفية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
