وزير العدل السابق الرميد يحذر من الزواج “السري” بعد رفض طلبات تعدد الزوجات
نبه مصطفى الرميد وزير العدل السابق، من تفشي ظاهرة “الزواج في الظل”، جراء رفض القضاة طلبات تعدد الزوجات، قائلا ” لا يمكن أن نضيق الخناق على تعدد الزوجات ونمنع العلاقات الرضائية في نفس الوقت”.
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن تعدد الزوجات لم يعد بالإمكان ولوجه، لأن هناك شروط صارمة تم وضعها.
وقدم الرميد في اللقاء الذي نظمته حركة التوحيد والإصلاح بمدينة مكناس، حول تعديل مدونة الأسرة، اليوم السبت، أرقاما مهمة حول تعدد الزوجات، وذلك بناء على تقرير المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح الرميد، أنه في 2017 سجل 3117 طلبا للتعدد، مقابل 3590 طلبا في 2019، وحوالي 20 ألف طلب في 5 سنوات، ووفق التقرير، استجابت المحاكم إلى نحو 39 في المائة من الطلبات ورفضت 60 في المائة.
وتسائل الرميد، عن مصير الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم بالتعدد، قائلا “إن ذهبوا إلى حال سبيلهم بعد رفض القضاء فسأكون أسعد الناس وذلك رائع جدا، لكن إن ظلوا متمسكين فيما بينهم، لأنهم جاؤوا إلى القضاء لطلب التعدد بعد أن حصل الاتفاق بينهم، وتمت الحفلة والخطوبة وتبادلوا الهدايا، وأحيانا أمورا أخرى، ولما يرفض لهم القاضي؛ فالسؤال المطروح هو ماذا فعلوا بعد ذلك؟”.
وختم الوزير كلامه بالقول أنه “يجب التفكير جيدا، وعدم الانسياق وراء الغرب، الذي يحرم التعدد الشرعي، لكنه لا يحرم التعدد بدون شرع، والتعدد حتى بين المرأة والمرأة والرجل مع الرجل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
