بعد إرجائه.. الحكومة تعقد مجلسها وتنظر في “مراسيم عسكرية” وأخرى تهم رسوم الاستيراد
عقدت الحكومة، يوم أمس الجمعة، مجلسها الأسبوعي الذي كان مقررا الخميس، قبل أن يتم إرجاؤه لأسباب تتعلق بانعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس.
وأفاد بلاغ للحكومة، أن المجلس استمع إلى عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، كما اطلع على مشاريع مراسيم قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمربـ”مشروع مرسوم رقم 2.24.921 يتعلق بلجوء الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات حساسة أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، مشروع مرسوم رقم 2.24.922 بتغيير المرسوم رقم 2.73.657 الصادر في 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) بتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، ثم مشروع مرسوم رقم 2.24.684 بتغيير المرسوم رقم 2.15.962 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016) المتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة العسكريين”.
وصادق المجلس، بحسب المصدر ذاته، على أربعة مشاريع مراسيم قدمها فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويتعلق الأمر بـ “مشروع مرسوم رقم 2.24.960 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، مشروع المرسوم رقم 2.24.961 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، مشروع مرسوم رقم 2.24.962 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة وكذا مشروع مرسوم رقم 2.24.963 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على لحوم الأبقار والضأن والماعز والجمال”.
