رغم صدور القانون الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلا أن الإدارات العمومية المغربية لازالت تطالب المواطنين بمجموعة من الوثائق التي تجاوزها هذا القانون، من قبيل استمرار المطالبة بنسخ مطابقة للأصل، ومطالبة الآباء أيضا بضرورة الإدلاء بشهادة الحياة الفردية قصد تسجيل المولود الجديد في الدفتر العائلي.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة تجاوز تعثرات تطبيق قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث دعا، في عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في سؤال كتابي إلى ضرورة التحرك قصد تجاوز استمرار المطالبة بوثائق تجاوزها القانون بعد أزيد من سنتين من صدوره.
وقال البرلماني في نص سؤاله إنه في الوقت الذي استبشر فيه المغاربة خيرا بصدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية منذ تاريخ 06 مارس 2020. ذلك أنَّ هذا النص التشريعي الهام تضمن إقرار مبادئ وقواعد قانونية تسعى إلى تخفيف العبء على كاهل المرتفقين وتسريع وتجويد عمل المصالح الإدارية المختلفة، إلا أنه لازالت هناك عثرات تحول دون ذلك.
وأوضح البرلماني عن حزب الكتاب بالغرفة الأولى أنه من بين مقتضيات هذا القانون، وخاصة في المادة السابعة منه، التنصيص على عدم مطالبة المرتفقين بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات، إلا في حالة الشك في النسخ المدلى بها. بيد أن هذا الأمر غدا عرفا راسخا في دواليب الإدارات العمومية، حيث تم الوقوف على استمرار مطالبة معظم الإدارات بنسخ مطابقة للأصل.
وأضاف أنه إذا كان المرسوم رقم 048-22-2 يؤكد أن هذه العملية من اختصاص الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى، فقد ظلت المقاطعات والملحقات الإدارية والجماعات هي الهيئات الوحيدة التي تقوم بهذه المهمة الزائدة قانونا، مع ما تؤدي إليه من ازدحامٍ وعناءٍ صارا معهوديْن.
وأعطى البرلماني أومريبط مثالا آخر على مواصلة المطالبة بوثائق محذوفة أو من دون جدوى فعلية هو مطالبة الآباء بضرورة الإدلاء بشهادة الحياة الفردية قصد تسجيل المواليد الجدد في الدفتر العائلي.
وأكد اومريبط أنه لا شك أن الإقرار بالاستغناء عن عدد من الشواهد والوثائق الإدارية، التي لم يعد لاستمرار وجودها معنى، يدخل ضمن تدابير تبسيط عملية الحصول على القرارات الإدارية، وتجويد خدمات المرفق العمومي، وتسريع الخدمات التي يقدمها. وهو ما يتناقض تماماً مع استمرار مطالبة المرتفقين بعدد من الشواهد المحذوفة أو التي لا فائدة من الإدلاء بها، واستمرار توقيعها من قِبل الإدارات العمومية التابعة لوزارة الداخلية، أو الخاضعة لمراقبتها.
وطالب البرلماني وزير الداخلية بالتحرك قصد اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل تفعيل وتسريع تطبيق مقتضيات قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.