كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن وزارته تفاعلت إيجابا مع المطالب المتعلقة بإخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي إلى حيز التطبيق.
وقامت المصالح المختصة لوزارة الفلاحة بحسب معطيات ضمّنها صديقي في جواب على ىسؤال كتابي بمجلس النواب، بإعادة صياغة القانون بالتنسيق المباشر مع كل المتدخلين في الموضوع، مشيرا إلى أن التوافق تم حول مشروع جديد بمقتضيات تستجيب لحد كبير من تطلعات الشغيلة المعنية، لاسيما ما يتعلق بالشق المالي.
وأفاد المسؤول الحكومي، أن الصيغة الجديدة من القانون الأساسي المذكور، تم عرضه على أنظار الوزارة المكلفة بالمالية قصد المصادقة عليها.
وتبعا لذات المعطيات فالنسخة الأولى من مشروع القانون الأساسي تم عرضها على المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية منذ سنة 2013، غير أنه لم يحظ بتأشيرها بداعي أن نسبة الأثر المالي الناتجة عن مراجعته عالية، بحيث تفوق 29 في المائة من الكتلة الأجرية.