بسبب مشروع قانون مالية 2019.. الأحرار يدافع عن وزرائه
شدد الفريق النيابي لحزبي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري، على أن السياق السياسي الحكومي والبرلماني الذي يعيشه المغرب، والمتسم ببيئة سياسية واجتماعية ونفسية مضطربة، يحتم على الطبقة السياسية تدبر المرحلة الحكومية والبرلمانية الحالية، بنوع من التضامن والمسؤولية، مع ضرورة التشبث بالمرجعية الأخلاقية في النقاشات والمواقف.
هذه المقدمة ارتآها حزب التجمع الوطني للأحرار للرد على بعض ما مس بعض وزراءه من انتقاداته خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وأوضح توفيق كميل، رئيس الفريق النيابي لحزبي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري، زوال اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية، خصصت لمناقشة الجزء الاول لمشروع قانون المالية ل 2019، أنه، وعلى ” خلفية الاتجاهات والاستطرادات والملابسات التي طبعت المناقشات والمواقف المعبر عنها إزاء حزبنا وقياداته داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، سنقوم مضطرين، بتقديم توضيحات مهمة بشأنها”.
فبخصوص التوضيح الأول، شدد كميل على أن “محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، من الكفاءات المالية والاقتصادية الوطنية المقتدرة، التي نعتز بعضويتها في الحكومة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو قبل كل شيء عضو في حكومة جلالة الملك، وهو ينوب عن الحكومة مثل جميع الوزراء في هذه المحطة البرلمانية الهامة المخصصة للدراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية 2019″، مردفا ” هذا هو واقع الأمور، وأي كلام أو تعليق آخر أقل ما يقال عنه أنه لا يليق أن يطرح بمناسبة مناقشة معطيات واختيارات مشروع قانون المالية 2019 بناء على مقتضيات المادة 213 من النظام الداخلي”.
أما التوضيح الثاني، يضيف رئيس الفريق النيابي، ” طالما استقطب حزبنا عبر تاريخه، عددا من الكفاءات الوطنية المقتدرة في عالم الاقتصاد والمال، وسيستمر في ذلك بعيدا عن الاحتكار الموالاتي الحزبي الضيق، لأن حزبنا يدرك تمام الإدراك جسامة ومتطلبات العمل الحكومي وشروط مسؤوليات رجال الدولة تحت قيادة جلالة الملك”، مستحضرا في هذا الصدد الموقف التنويهي المعبر عنه من طرف رئيس الحكومة السابق والحالي ب “المساهمات المتميزة وذات القيمة المضافة لوزراء التجمع الوطني للأحرار داخل الحكومة وقيامهم بعملهم الحكومي بوعي ومسؤولية واقتدار ونجاعة”.
وشدد كميل، عند تقديمه للتوضيح الثالث، على أن ” زمن النظرة التبخيسية لأصحاب رؤوس الأموال الوطنيين الذي ساد في الخطابات السياسية الصدامية خلال حقبة معينة من تاريخنا، قد ولى”، موضحا أن ” الرأسمال الوطني والمقاولة الوطنية اليوم، يجب أن يلعبا دورهما ويساهما في تقدمنا الاقتصادي والاجتماعي مثل ما عاشته وتعيشه دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية واندونيسيا وسنغافورة وتايوان من بين مجموعة البلدان الأسيوية الصاعدة على سبيل المثال”.
وأبرز كميل أن ” استقطاب رجال الأعمال، وإقناعهم بضرورة اقتحام المجال السياسي، والاستفادة الوطنية من قيمتهم المضافة، لخدمة الاقتصاد الوطني هو غاية ناضلنا كلنا كمكونات حزبية وطنيه لفريقنا من أجل تحقيقه”، موضحا أن انخراط المقاولة المغربية في العمل السياسي يعتبر أيضا عنصرا أساسيا لجلب الاستثمار الأجنبي، إذا ما لاحظت وبالملموس هذه الاستثمارات الأجنبية انخراط المقاولة الوطنية ومساهمتها الايجابية بكل اطمئنان في الاقتصاد الوطني، لذلك ” لا يتعين الخلط بين الدور الهام للرأسمال الوطني والمقاولة الوطنية، والمكانة التي يجب أن يحتلها أصحاب رؤوس الأموال من جهة، وبين واجب الالتزام بضوابط المنافسة الاقتصادية الشريفة من جهة أخرى، وتوفير مناخ جيد ليقوم الرأسمال الوطني بدوره كاملا في تطوير بلادنا والمساهمة القوية في حل معضلاته في مجال الشغل والصحة والتعليم”، يخلص رئيس الفريق النيابي لحزبي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
