بسبب ضعف الأجور وارتفاع سومة الكراء.. برلماني يحذر من خطر إنتاج أحزمة البؤس بالمدن
حذر النائب البرلماني هشام المهاجري من خطر إنتاج أحزمة للبؤس بالمدن المغربية، كما هو الشأن بالنسبة لمدينتي طنجة والدار البيضاء اللتين بدأت تظهر بهما هذه الأحزمة، فيما انتقد أيضا أوضاع العاملين بالشركات والمقاولات، الذين يشتغلون بمبلغ لا يتعدى 4000 درهم في الشهر فقط، فيما يجدون أنفسهم مضطرين إلى أداء سومة كرائية تصل إلى 3000 درهم في الشهر، وهو ما يعني أن هؤلاء يشتغلون مجانا لدى الشركات والمقاولات.
وقال البرلماني، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إن تنزيل الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، تكلم عن الدعم الجهوي والإقليمي، إلا أن ذلك ليس كافيا، حيث قبل الحديث عن الدعم والتشجيع والتنزيل، يجب الحديث عن العراقيل التي تعتري الاستثمار، على رأسها تنافسية المقاولات داخل الجهات، وداخل نفس الجهة، خاصة فيما يتعلق بالتصنيع، إذ تعاني المقاولات مشاكل البعد على الأسواق والمواد الأولية.
وأكد المهاجري في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت يوم أمس الإثنين 17 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، أن دعم الاستثمار وتقديم الدعم للمقاولات لن يكون كافيا، إذا ما تم تغييب الدعم على الصعيد الوطني، مقابل التركيز على الدعم الجهوي، الذي يستحيل معه جلب الاستثمارات.
وقدم النائب البرلماني نموذجا من إقليم شيشاوة حيث تحدث عن مصنع تم إحداثه سنة 2008 فوق أرض للأملاك المخزنية، فوق مساحة تبلغ 50 هكتارا على مستوى الإقليم، لكن دون إحداث أي منصب شغل إلى حدود اليوم، وذلك بسبب تواجد إقليم شيشاوة بين أكادير ومراكش، وهو الأمر الذي يرى معه المهاجري أنه يستحيل معه جلب الاستثمارات، إذا اقتصر الموضوع على الدعم الجهوي والإقليمي فقط، عوض التركيز على الدعم على الصعيد الوطني. وهو ما يعني أن الموضوع يستدعي إعادة النظر في صياغة الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد.
وأضاف المهاجري أن الملك تحدث في خطابه عن إحداث 500 ألف منصب شغل، وهو ما يعني أن الأمر يتعلق ب 500 ألف أسرة، وبالتالي، يجب أن تتحقق التقائية السياسة العمومية، وهو ما يحتاج إلى توفير خدمات السكن والصحة والتعليم، معتبرا أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإننا سنصبح مثل بعض الدول الأسيوية، وسنضطر إلى إنتاج أحزمة للبؤس كما هو الشأن بالنسبة لمدينتي طنجة والدار البيضاء، مشيرا إلى وجود لوبيات العقار ولوبيات السياسة التي تضغط لصالح مناطق دون أخرى.
وإلى جانب ذلك، انتقد المهاجري أوضاع العاملين، حيث قال كيف يعقل أن نشغل عاملا ب 4000 درهما، ويضطر إلى دفع 3000 درهم كسومة للكراء، وهو ما يعني أن هذا العامل يشتغل مجانا لصالح هؤلاء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
