بعد التصريحات التي أدلى بها وزراء بحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص قضية حملة المقاطعة التي شغلت الرأي العام في الأسابيع الماضية، وبعد سوء تدبير الحكومة لهذا الموضوع؛ خرجت المعارضة بإقتراح قانوني لإسقاط الحكومة، يتمثل في اللجوء لملتمس الرقابة ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والذي استخدم مرتين فقط في تاريخ المغرب.
وبهذا الخصوص،أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، أن أعضاء الفريق الاستقلالي طالبوا في إجتماع للحزب، برفع ملتمس الرقابة ضد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد فشله في تسيير الأمور ومعالجة مشاكل المواطنين.
وقال مضيان، في تصريح لموقع “سيت أنفو”، إن هذا الطلب أثير في نقاش عادي داخل الاجتماع، دون اتخاذ أي قرار رسمي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الاقتراح سيتدارسه الميزان، إلا أن القرار الأخير سيبقى بيد قيادة الحزب.
من جهة أخرى، نفى مصدر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، لـ”سيت أنفو”، لجوء حزبه إلى رفع ملتمس الرقابة ضد رئيس الحكومة، بالرغم من أن أعضاء الفريق طالبوا بتفعيل الفصل 105 الذي يمكن الأحزاب من تقديم الملتمس، ويتطلب توقيع 5 أعضاء يتألف منهم مجلس النواب.
ونشر نشطاء وأعضاء حزب البام، على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تتضمن مضامين الفصل 105، بالإضافة إلى هاشتاغ #تفعيل_دور_المعارضة_واجب وطني”، من أجل حصد الأصوات المؤيدة لهذا المطلب، الذي سيؤدي إلى استقالة الحكومة.