قال نور الدين الهروشي، عضو الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمجلس النواب، إن مشروع تقنين زراعة القنب الهندي، مشروع رائد يستهدف تحسين دخل الفلاحين وتقنين مجال تشوبه مجموعة من الشوائب، إلى جانب خلق مناصب شغل وتنمية المناطق المعنية.
وأوضح البرلماني ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن المشروع يهدف أيضا بطريقة غير مباشرة إلى إيقاف ظاهرة الهجرة إلى المدن المجاورة وما يترتب عنها من إكراهات مقلقة.
وتساءل المتحدث عن إمكانية دعم وزارة الداخلية لإنشاء المشاتل والمختبرات ومخازن التجميع، نظرا للدور الذي تلعبه في سلسلة الإنتاج والتسويق.
يشار إلى أن الحكومة صادقت خلال سنة 2022 على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، الذي أعدته وزارة الداخلية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
ويَعْهَدُ هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
ولتفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
ومن ناحية أخرى، يُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.