برلماني مُخاطباً أمكراز: الحكومة تطالب الشركات بـ”CNSS” وبعض أعضائها لا يلتزمون بالقانون
قال حموني رشيد، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه “في الوقت الذي تعملُ فيه الحكومة والدولة على تعميم التغطية الصحية، نُسجل بكل آسف ما يروج حول عدم تصريح بعض أعضاء الحكومة لبعض مستخدميهم”.
وأضاف الحموني في مداخلته الموجهة إلى محمد أمكراز، وزير الشغل وإعادة الإدماج المهني الذي أثير عنه “عدم التصريح بمستخدمي مكتبه للمحاماة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى جانب وزير الدولة وحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، “كان حريا أن تفتح الحكومة تحقيق لتنوير الرأي العام”.
وأوضح، ” إذا كان الأمر صحيحا، فهي فضيحة كبرى، فكيف للحكومة أن تطالب الشركات بالتصريح بالمستخدمين، وبعض أعضائها لا يلتزمون بالقانون”، هذا السؤال لم يتفاعل معه الوزير الشاب الذي ناب على وزير الصحة، خالد آيت الطالب، للجواب على أسئلة نواب الأمة الموجهة لقطاع الصحة ولو بكلمة واحدة.
وسبق للمسير القانوني لمكتب محمد أمكراز للمحاماة منذ تعيينه عضوا بالحكومة، المدني أعباس، أن أصدر توضيحا، أعلن فيه أن “مستخدمي المكتب وعددهم خمسة مصرح بهم جميعا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفقا للقانون ويستفيدون من جميع حقوقهم”، دون ذكر تاريخ التصريح.
وشهد والد المستخدمة في مكتب المحاماة التابع لمصطفى الرميد، أن هذا الأخير”كلفها بإجراءات تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلا أنها هي التي لم ترغب في ذلك، وأنه مؤخرا طلب منها مجددا تسجيل نفسها بالصندوق، مع استعداده لأداء غرامات التأخير في التصريح إلا أنها رفضت ذلك”.
وأورد في بيان حقيقة، أن ابنته المتوفية “رفضت تمكين مكتبه من صورها بطاقتها الوطنية الأمر الذي جعله يدفع لها في أواخر السنة الماضية مبلغا قدره 23 مليون الذي وضعه في حسابها البنكي قبل مرضها، كما أدى مصاريف استشفائها بما قدره 67000 درهم، ولا يتحمل الرميد أي مسؤولية في عدم تسجيل نفسها بالصندوق، ونرفض كل الإتهامات الموجه إليه بهذا الخصوص وندينها ونتبرأ منها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
