برلمانيون يوجهون انتقادات كثيرة للحكومة بسبب مشروع قانون الإضراب
وجّه أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب صبيحة اليوم الأربعاء انتقادات كثيرة للحكومة، بسبب طريقة التعاطي مع مشروع قانون الإضراب الذي ظل في رفوف المؤسسة التشريعية منذ أكثر من أربع سنوات دون أي مناقشة، مطالبين إياها ( الحكومة) بتقديم توضيحات حول اتخاذها، وبشكل مفاجئ، قرار تأجيل مناقشة ذات مشروع القانون.
وقال مقرر لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع اللجنة بحضور محمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، إنه يتعين على الحكومة تقديم توضحيات مقنعة للمؤسسة التشريعية وكذا للرأي العام الوطني، بخصوص قرارها المفاجئ القاضي بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب بالبرلمان، مع بسط الأسباب الحقيقية لهذا القرار.
وسجّل مقرر اللجنة أنه، ومنذ عام 2017، وسعيدة أيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، وهي تراسل الحكومة بهدف مناقشة ذات مشروع القانون، دون أن تتلقى أي رد مكتوب ” أرسلت 11 مراسلة للحكومة، كان ٱخرها بتاريخ 20 أبريل، تطالب من خلالها أن تعبر الحكومة عن مدى استعدادا من عدمه لمناقشة مشروع قانون الإضراب، لكن لم تتوصل بأي رد كتابي، باستثناء جواب شفوي مفاده أن هذا مشروع القانون هو جزء من الحوار الاجتماعي”.
وأوضح مقرر لجنة القطاعات الاجتماعية في ذات السياق، أن مشروع قانون الإضراب هو بمثابة قانون تنظيمي وليس قانونا عاديا، لهذا يجب أن يسلك جميع المراحل التي تسلكها القوانين التنظيمية بالمشاورة مع جميع الفاعلين.
وأضافالمقرر ذاته، أن الحكومة، وبعد أربع سنوات من الانتظار، عبّرت أخيرا عن استعدادا لمناقشة مشروع القانون المذكور، إذ تلقت رئيسة اللجنة رد الحكومة بتاريخ 25 غشت 2020، و “استبشرنا خيرا، وقلنا ربما نحن في مغرب آخر غير مغربنا، وظننا أنه بعد 4 سنوات توصلت الحكومة إلى توافق مع النقابات على أساسها عبرت عن استعدادها للمناقشة، إلا أننا نتفاجىء بقرار التأجيل، الذي فهمنا منه أنها فشلت”، ليخاطب وزير التشغيل قائلا:” إذا فشلتم أنتم كحكومة فالبرلمان مستعد لفتح مشاورات مع النقابات ومع جميع المتدخلين، لأن البرلمان هو من يشرع وليس الحكومة، واذا فشلنا بدورنا صنصوت برفض مشروع القانون ويتم الغاؤه نهائيا، وبالتالي سنعطي حينها صورة غير مشرفة بخصوص التعامل بين الحكومة والمؤسسة التشريعية”.
يشار الحكومة اضطرت، أمس الثلاثاء، إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، ينظم حق العمال في الإضراب، كان يفترض أن يقدَّم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب احتجاجات النقابات الرافضة لهذا القانون.
وبهذا الخصوص، وجّه محمد أمكراز، المسؤول عن قطاع التشغيل، طلباً لرئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، النائب الإستقلالية سعيدة آيت بوعلي، يطلب فيه تأجيل تقديم المشروع.
وكانت المركزيات النقابية عبرت عن غضبها لمضي الحكومة في تقديم ومناقشة هذا المشروع، دون تشاور معها، بل ذهب بعضها إلى اتهام الحكومة بأنها تريد استغلال جائحة كورونا لتمرير ” قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب”، معتبرة أن هذا القرار ” الأحادي يعد إجراءً استفزازياً، ويشكل تهديداً مباشراً إضافياً للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد”.
