أشاد برلمانيون، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمجلس النواب، بالعمل الأساسي الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، فيما يخص إسناد البرلمان في مهامه، خاصة على المستوى الرقابي، منتقدين في ذات الآن عدم تجاوز تقارير مجلس جطو كونها آلية مساعدة لتوسيع النقاش العمومي حول عدد من القضايا التي تهم الرأي العام الوطني، إلى الأثر القانوني المفضي للمحاسبة.
ونوّه ذات النواب، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، بتفاعل المجلس الأعلى للحسابات مع مؤسسة البرلمان، واعتبروه من الممارسات الفضلى التي ينبغي تثمينها لما تشكله من تعاون بناء بين المؤسسات.
ودعا ذات النواب إلى ضرورة العمل على إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على المسار الجنائي، مؤكدين أن هذه الإحالة من شأنها أن تضفي نوع من الثقة في هاته التقارير وفي عمل المجلس ككل لدى المواطن المغربي، وتصحيح الإنطباع المتولد لدى الرأي العام حولها، مبدين تخوفهم من أن تتحول ( تقارير المجلس) إلى لحظة روتينية تلامس بعض القضايا وكفى.
من جهته، وصف إدريس جطو، الرئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات، عمل المجلس مع المؤسسة التشريعية، بـ” النموذجي”، لكنه انتقد في نفس الوقت الطريقة التي يتم التعامل من خلالها مع التقارير الصادرة عن مجلسه، ف” البرلمان عندما يتوصل بالتوصيات لا يبادر برد فعل، سواء بمساءلة الحكومة أو التواصل مع المجلس كي يتم التعامل بجدية معه وما يصدر عنه من توصيات”، داعيا إلى المزيد من التنسيق مع باقي اللجان الدائمة لتفعيل التوصيات الصادرة عن مجلسه، متمنيا أن تستدعيه جميع اللجان البرلمانية لمناقشة التقارير للضغط على الحكومة من أجل تفعيل مضامين التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.