أكد عدد من النواب والمستشارين البرلمانيين، اليوم الجمعة، أن الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، حدد الأوراش الاجتماعية ذات الأولوية، كما أكد على عمق وأصالة القيم المغربية، لا سيما في الشدائد والمحن.
وأبرز أن الخطاب الملكي أكد، أيضا، على منظومة القيم “من أجل إعادة بناء مجتمع جديد”، وكذا على تثمين القيم الوطنية المنسجمة مع القيم الكونية التي أسست للدولة المغربية.
من جهته، قال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، الشاوي بلعسال، إن خطاب الملك سلط الضوء مجددا على قيم التضامن التي يتميز بها المجتمع المغربي “والتي ظهرت جلية أثناء كارثة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ومناطق أخرى بالمملكة”.
وأضاف أن هذه القيم تبرهن على تماسك المجتمع المغربي إبان المحن والأزمات، وتجسد وحدته ورسوخ ثوابته تحت القيادة الرشيدة للملك من أجل المضي قدما على درب التقدم والازدهار.
من جانبها، سجلت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة نجوى كوكوس، أن نقطتين أساسيتين برزتا في خطاب الملك، تتعلق الأولى بالتركيز على إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، فيما تهم الثانية ورش مدونة الأسرة، مبرزة أن الخيط الناظم في هذا الموضوع، هو الحفاظ على الأسرة في تراصها وفي التشبث بالقيم المغربية.
بدوره، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين عبد السلام اللبار، أن الخطاب الملكي السامي حمل عدة رسائل ذات بعد اجتماعي، خاصة ما يتعلق بمدونة الأسرة والحماية الاجتماعية، مبرزا أن الملك أكد على ضرورة العناية بالأسرة لأنها نواة وعماد المجتمع، كما أثنى جلالته على الهبة التضامنية للمغاربة من أجل تقديم المساعدة للمتضررين من زلزال الحوز.
من جهته، اعتبر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أن خطاب الملك هو بمثابة خارطة طريق للحكومة والبرلمان “من أجل تنزيل الأوراش الكبرى والمهمة والتي تحمل أبعادا استراتيجية لبلدنا”، مشددا على أهمية اعتماد الحكامة في التنزيل لتحقيق النتائج المرجوة.
وفي السياق ذاته، قال عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، إن الخطاب الملكي ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية جديدة تتمثل في ضرورة التحلي باليقظة من أجل بلورة تشريعات هادفة تجسد الدولة الاجتماعية بكل تجلياتها.
وأكد حفظي على دور المؤسسة التشريعية في تفعيل المشاريع والبرامج الاجتماعية والتنموية، لاسيما ما يتعلق بتدبير تداعيات زلزال الحوز، والسجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تنزيله بصفة ملموسة وعملية”.