انتقدت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الميزانية التي رصدتها الحكومة لمكافحة حرائق الغابات، واصفة إياها بغير الكافية.
وأوضحت باتا، أن رصد 290 مليون درهم في البرنامج الاستعجالي لسنة 2022، و200 مليون درهم برسم سنة 2023، قد لا يفي بالغرض، خاصة أن هذه السنة تعرف جفافا وحرارة غير مسبوقين.
وذكر الموقع الإلكتروني للمجموعة النيابية للحزب، أن البرلمانية طالبت يوم 25 يوليوز الماضي خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتوضيحات حول الأخبار التي تروج حول شبهات تعلق بكون الحرائق التي تعرفها بعض الغابات، ليست بريئة، وأن هناك إمكانية لتخصيص أجزاء من المساحات المحترقة لإقامة مشاريع سياحية استثمارية.
ونقل الموقع عن المتحدثة قولها، إن منطق رد الفعل في مواجهة حرائق الغابات، أصبح متجاوزا، وبات يتطلب التعامل بطريقة مستدامة، بالنظر لكون الحرائق أصبحت تشكل ظاهرة مستدامة لعدة اعتبارات، منها التقلبات المناخية.
وأضافت البرلمانية أن النظم البيئية الغابوية مهددة بالتدهور بشكل مستمر، موضحة أن المساحات الغابوية المهددة تقدر بحوالي 17000 هكتار سنويا، لأسباب كثيرة، لخصتها في موجات الحر والجفاف، وتصاعد وثيرة الحرائق، والاستغلال المفرط للملك الغابوي، داعية لإصلاح هذه النظم من خلال تثمين مواردها وفق مقاربة مستدامة تراعي أسس الحكامة الجيدة. يضيف الموقع الرسمي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.