بركة: ضمان الأمن المائي يحظى بمكانة استراتيجية بالمغرب
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن ضمان الأمن المائي للمملكة يحظى بمكانة استراتيجية عند الدولة، ويتجلى ذلك كذلك من خلال الأهمية والأولوية القصوى التي يعطيها الملك محمد السادس لإرساء سياسة مائية متكاملة لتجاوز إشكالية ندرة المياه التي تشهدها المملكة، وما تفرضه من تحديات راهنة ومستقبلية.
وأوضح وزير الماء اليوم الجمعة، خلال كلمة له في أشغال المؤتمر الأفريقي الثاني للحد من المخاطر الصحية حول موضوع ” الماء، البيئة والأمن الغذائي”، أن التوجيهات الملكية لتجاوز إشكالية الجفاف وندرة المياه، وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، ترتكز على استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني بين الأحواض المائية، ومحطات تحلية مياه البحر.
كما تقوم على تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري، وأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية؛ وإعادة استخدام المياه العادمة، وترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، والتحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي، مما يشكل نقطة تحول حاسمة في سياسة المياه الحالية في المغرب.
وكشف بركة أنه تم إعداد برنامج وطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 الذي يهم محاور تتعلق بتنمية الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية، وتأمين التزويد بالماء الشروب بالوسطين الحضري والقروي، ومشاريع تهم المجال الفلاحي، وتدبير الطلب على الماء والتواصل والتحسيس من أجل الاقتصاد في الماء.
وأكد المسؤول الحكومي على أنه وللتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، يواصل المغرب العمل على تطوير مشاريع كبرى تهم بالخصوص الربط البيني بين الأحواض المائية كالذي تم إنجازه هذه السنة وفي وقت وجيز لا يتعدى 10 أشهر بين حوضي سبو وأبي رقراق على طول 67 كلم، وبقطر قنوات من الفولاذ يبلغ قطرها 3200 ملم لتحويل الفائض من المياه من 300 إلى 400 مليون م3/السنة، والعمل على تنزيل برنامج طموح لتحلية مياه البحر باستعمال الطاقات المتجددة لسد الحاجيات المائية للمدن الساحلية ودعم سقي بعض الأراضي الزراعية.
وشدد المتحدث على أن من شأن هذه التدابير أن تحقق عدالة مجالية في تخصيص المياه بين المناطق الداخلية والجبلية والساحلية، ودعم الإنتاج الفلاحي بالدوائر السقوية المتواجدة بعالية الأحواض المائية والتي تعرف خصاصا في الماء، نتيجة ضعف الموارد المائية الاعتيادية، إضافة إلى تنزيل برنامج طموح يهم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بأغلبية المدن الكبرى للملكة لكي نقلص من استخدام مياه الشرب لهذا الغرض.
وأشار إلى أن المغرب قام بتحيين جميع المخططات المائية للأحواض المائية لحدود 30 سنة مستقبلية، مشيرا إلى أن أنه يتم حاليا العمل على تحيين المخطط الوطني للماء لنفس الأفق، تنفيذا للتعليمات، وأخذا بعين الاعتبار الاستراتيجية الوطنية للماء والنموذج التنموي الجديد والتطور الذي يعرفه المجال الفلاحي ببلادنا والتطور الاقتصادي في كل مجالاته والتحديات البيئية.
وأضاف أنه و”اعتبارا للترابط القوي للماء ولضمان الأمن الغذائي ولكون المجال الفلاحي يشكل أكبر مستهلك للماء، فقد اعتمد المغرب بالإضافة إلى مواصلة تعبئة الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية، إصلاحات تتمحور حول تثمين موارد المياه المعبأة الموجهة للسقي وتدبير الطلب من خلال تعميم تقنيات السقي المقتصدة في استعمال الماء والرفع من إنتاجية المياه في المجال الفلاحي، وتوجيه توزيعه الجغرافي قصد ملاءمته مع كميات المياه المتاحة؛ والعمل على تعزيز آليات تدبير ومراقبة تطوير السقي الخاص من الطبقات المياه الجوفية وتوجيه الفلاحين للزراعات الأكثر ملاءمة لمحدودية الموارد المائية والاستثمار في عصرنة الفلاحة كوسيلة أساسية لضمان وتطوير الأمن المائي والغذائي والاستثمار في الابتكار العلمي والتقني وتطوير فلاحة مواكبة للتغيرات المناخية.
