توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، وذلك بمناسبة اختتام الدورة التشريعية للمجلس.
ورفع رئيس مجلس المستشارين، بهذه المناسبة، نيابة عن أعضاء المجلس وأصالة عن نفسه، إلى صاحب الجلالة، آيات الولاء والإخلاص “داعين الله جلت قدرته أن يحفظكم ويرعاكم ويديم عليكم أردية الصحة والسلامة والعافية ويحقق على يديكم الكريمتين ما تصبون إليه، لشعبكم الوفي من تقدم ورفاهية وازدهار”.
وتابع أن أعضاء المجلس يستحضرون بهذه المناسبة، “بكل اعتزاز وتقدير جهودكم الموصولة وسعيكم الدؤوب المعزز بنصر من الله وتوفيقه، في إقامة نهضة تنموية شاملة بكل ربوع المملكة وترسيخ القيم المثلى في التضامن الاجتماعي والتلاحم الشعبي والتوازن الجهوي”.
وسجل أن مجلس المستشارين ” الذي أحطتموه ببالغ الرعاية والعناية، ليدرك بوعي وطني صادق، مدى التحديات التي يتعين عليه رفعها ليكون كما تتطلعون، جلالتكم، في قمة الصرح الديمقراطي. وإنه لعاقد العزم، بكل إصرار وإيمان، على مباشرة الإصلاحات اللازمة لتطوير أداء المؤسسة التشريعية، وتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والسمو بالسلوك البرلماني، بما يسهم في تحقيق نجاعة وفعالية المواكبة البرلمانية للأوراش الإصلاحية الكبرى والمشاريع المهيكلة التي يقودها جلالتكم بكل حنكة وتبصر”. وأشار إلى أن هذه الدورة توجت بالمصادقة، في أجواء من التعاون والنقاش البناء مع الحكومة على ثلاثة وعشرين (23) نصا تشريعيا، كان أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى جانب عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، تضمنت على وجه خاص نصين اثنين يتعلقان بالمساعي الوطنية لمواجهة آثار زلزال الحوز، ويتضمنان الإطار القانوني “لتنزيل تعليماتكم السامية المتعلقة بالتكفل بالأطفال ضحايا زلزال الحوز ومنحهم صفة مكفولي الأمة وإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير”.
كما تم اعتماد نصين يتعلقان ب”تطوير المنظومة الصحية ببلادنا ونصين يهمان تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، وفقا لتوجيهاتكم في هذا الشأن، يتعلق أحدهما بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والآخر بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إلى جانب أربعة نصوص أخرى تهم مجال الحماية الاجتماعية، ونصين يهمان قطاع التعليم، وسبعة نصوص تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية في مجالات مختلفة تهم التعاون الإفريقي والإسلامي والتعاون الثنائي مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة”.
وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، يضيف ميارة، فقد تم خلال الجلسات الستة عشرة (16) التي عقدها مجلس المستشارين مساءلة اثنين وعشرين (22) قطاعا حكوميا، حول مواضيع آنية استعجالية منبثقة من صلب اهتمامات الرأي العام الوطني، وتعالج جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والمقاولة المغربية، في ظل سنة متسمة بالإكراهات المناخية، بسبب شح التساقطات المطرية وانعكاساتها على تدبير المخزون المائي الوطني.
وبالنسبة لتقييم السياسات العمومية، فقد شكل مجلس المستشارين، مجموعتي عمل موضوعاتيتين، كلفت إحداهما بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية الجارية حول موضوع “السياسة العمومية في المجال السياحي”، أما الأخرى فتم تكليفها بإعداد تقرير حول “السياسة اللغوية للمملكة”.
كما واصل المجلس ، يقول ميارة، تثمين جسور التعاون مع المؤسسات الدستورية تطبيقا للأحكام القانونية ذات الصلة، بما يخدم النظام الدستوري بالمملكة .
وعلى صعيد آخر استمر المجلس “في ممارسة دوره الداعم للمجهود الديبلوماسي الذي تنهض به بلادنا تحت قيادتكم المتبصرة، هاجسه في ذلك الدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية وتعزيز مكانة المغرب داخل الأسرة الدولية”. وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المجلس واصل بانخراط واع ومسؤول من جميع مكوناته، تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية، “وخاصة تجاه امتدادنا الإفريقي وأمريكا اللاتينية في إطار دعم ومسايرة المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب – جنوب الذي يشمل قضايا التنمية والتحول الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا والابتكار والأمن الطاقي والصحي والغذائي والمائي”.
وسعيا منه إلى ترسيخ موقعه كفضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية، يقول السيد ميارة، “تابع المجلس ديناميته الانفتاحية والتواصلية، حيث نظم خلال الدورة المنتهية، النسخة الخامسة من الملتقى البرلماني للجهات، كما نظم بشراكة وتعاون مع مجلس النواب، تحت رعايتكم السامية، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي”.