بدء التفاوض حول “كعكة” مناصب المسؤولية داخل التعاضدية العامة للموظفين
يرتقب أن تبدأ مشاورات تشكيل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الأسبوع المقبل، بعد الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات التعاضدية التي أجريت على مدى أسبوع كامل.
وتتحدث مصادر مطلعة عن بداية ” الحركات التسخينية” بين أطراف نقابية لما قبل بدء التفاوض حول “كعكة” مناصب المسؤولية داخل التعاضدية، وذلك بتسطير خريطة جديدة للتحالفات المرتقبة للظفر برئاسة أكبر تجمع مهني للموظفين بالمغرب.
ويشدد مطلعون على أن الصراع حول هو في عمقه صراع سياسي محض يسعى في الأصل لخدمة أهداف انتخابية، خاصة مع دنو تاريخ استحقاقات 2021، مسجلين في هذا السياق أن مجموعة من الأحزاب بدأت تستعد للظفر برئاسة التعاضدية، مبرزين أن الصراع لم يعد مقتصرا بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، بل تعداه إلى أحزاب أخرى من المعارضة والأغلبية.
يذكر أن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تلقت ضربة قوية في انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث تراجعت مقاعد النقابة بالجمع العام للتعاضدية التي كان يقودها عبدالمولى عبدالمومني، الرئيس السابق للهيئة من أزيد من 300 مقعدا (سنة2015)الى حوالي 28 فقط خلال انتخابات 2020، وهو ما اعتبره البعض انتكاسة للرئيس السابق للمؤسسة التعاضدية.
يشار أنه بناء على قرار مشترك لوزير التشغيل ووزير الاقتصاد والمالية، تم، بعد عزل عبد المومني من منصبه، ثم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، “يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”، وفق بيان لوزارة الشغل والإدماج المهني.
ونبّهت الوزارة أنه “لا يحق لأعضاء المجلس الإداري السابق التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.
هذه الخطوة كانت حظيت بإشادة المكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي وصفت عبد المولى عبد المومني بـ”الرئيس المخلوع”، متهمة إياه بـ”الفساد والاستبداد وارتكاب جرائم اجتماعية”، مشددة على أن رحيله ينهي “سنوات الترهيب والاعتداء والطرد والتنكيل بنساء ورجال التعاضدية من طرف الطاغية وأزلامه في سلوكات تعبر عن رد فعل مرضي وبئيس تجاوزت كل القوانين والأخلاق وحطمت أرقاما قياسية في الحط من الكرامة والتعذيب النفسي والمادي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
