بحوث الدكتوراه المتأثرة وتيرة إنجازها بتداعيات الجائحة تجر الوزير “ميراوي” للمساءلة
وجّه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول تمديد أجل استكمال بحوث الدكتوراه المتأثرة وتيرة إنجازها بتداعيات الجائحة.
وجاء في سؤال النائب البرلماني ذاته، “من المعلوم أنَّه، في الحالات العادية، يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، ويمكن تمديد هذه المدة لسنة أو لسنتين، وذلك حسب الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه”.
وأضاف عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “إلا أن بلادنا، على غرار بقية العالم، عرفت فترة استثنائية بسبب جائحة كوفيد 19، مما دفع كافة الهيئات العمومية إلى إعادة النظر مع مسألة الآجال في جميع المجالات والقطاعات والميادين”.
وبهذا الصدد، فإنَّ الطلبة الباحثين المسجلين في مراكز الدكتوراه بمختلف الجامعات المغربية، من قبيل حالة طلبة مركز دكتوراه فاس-سايس، ضاعت من معظمهم سنتان من عمر البحث العلمي، حيث كان لفترة تقارب السنتين من شبه المستحيل الوصول إلى منابع البحث ومصادره غير الرقمية، كالمكتبات والجامعات ومراكز البحث وفضاءات إنجاز البحوث الميدانية. وفضلاً عن ذلك فقد كان متعذرا على الطلبة الباحثين خلال هذه المدة الاستفادة من التكوينات التي تؤطر بحوثهم وتُجَوِّد تكوينهم العلمي والبيداغوجي، وعلاوة على ذلك، فعددٌ من هؤلاء الطلبة الباحثين كانوا، أو أقاربهم، ضحية للوباء، بحسب تعبير النائب البرلماني، أحمد العبادي.
وهكذا، بفعل أسباب وعوامل موضوعية خارجة تماماً عن إرادة الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، وجد هؤلاء أنفسهم، بعد استيفاء المدة القصوى الاستثنائية لتمديد أجل تحضير بحوث أطروحاتهم، مهددين بخطر التشطيب عليهم من سلك الدكتوراه، يقول النائب البرلماني.
واستفسر العبادي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن التدابير الاستعجالية التي على الوزارة اتخاذها، من أجل تفادي ضياع سنواتٍ من البحث العلمي بالنسبة لكل طالبة وطالبٍ في سلك الدكتوراه تعذر عليه، للأسباب المذكورة أعلاه، وبالتالي إنهاء أطروحته.
كما ساءل النائب البرلمانين وزير التعليم العالي، حول الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة، من أجل تمكين هؤلاء الطلبة من فترة زمنية إضافية يستكملون فيها بحوثهم وأطروحاتهم.
