قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن الحوار الاجتماعي مع النقابات تنتظره مباشرةُ ملفات أخرى تحتاج إصلاحا عاجلا في مقدمتها صناديق التقاعد.
وزاد بايتاس اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية التي يعقدها مع وسائل الإعلام، أن الحكومة أمامها خياران إثنان في ملف إصلاح صناديق التقاعد، الأول هو مباشرة هذا الإصلاح بشكل شجاع ومشترك مع النقابات في إطار تصور للسناريوهات الممكنة، والثاني طي الملف وتأجيله إلى فترة لاحقة.
وتابع الوزير بالقول “إذا أجلنا إصلاح الصناديق فمن سيتحمل كلفة التأجيل”، وأضاف “إذا أصلحنا الملف سنكون قد عرفنا من يتحمل الكلفة، والعكس صحيح إذا تم التأجيل”.
وسجل المسؤول الحكومي أن الاصلاحات المطروحة أمام الحكومة في جو تطبعة المسؤولية والصراحة، أمر من شأنه أن يقود إلى نتائج إيجابية بخصوص عدد من الملفات التي ترتبط بالأجيال القادمة.
في السياق ذاته نفى يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب، ما قال إنه شائعات التوجه نحو رفع سن التقاعد.
وقال “السكوري”، إن الاتفاق مع النقابات تضمن ثلاث نقط بخصوص الموضوع، وهي التوجه نظام القطبين والالتزام بالمحفاظ على مكتساب الشغيلة إلى جانب إرساء حكامة جيدة في أي إصلاح لهذا الملف.