في أول رد لعبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المعروف بـ”البسيج”، على المغاربة الذين أسسوا جمعية لتسهيل عملية ترحيلهم إلى المغرب، بعد مشاركتهم في الحرب السورية، قال إن قانون الإرهاب واضح في هذا المجال، وبالتالي فهو يجرم أي شخص التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوثر، سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا.
وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في حوار خاص مع موقع “سيت أنفو”، إن المغاربة العائدين من بؤر التوتر يتم إيقافهم وإخضاعهم للبحث لمعرفة مسارهم بتلك البؤر.
وأوضح الخيام أن المشرع المغربي كانت له نظرة استباقية، وكان على علم بأن عودة هؤلاء المقاتلين سيشكلون خطرا سواء داخل المغرب أو خارجه، لذا تم وضع قانون صارم في هذا الإطار.
وأفاد مدير “البسيج”، أن البحث الذي يخضع له المغاربة العائدين من بؤر التوتر، يفيد المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لأنه يتم التوصل بمجموعة من المعلومات الخاص بأشخاص آخرين.
وأكد الخيام أن عدد المغاربة الذين التحقوا ببؤر التوتر سواء في سوريا والعراق وليبيا، وصل لحد اليوم حوالي 1666 شخص، منهم من توفي في العمليات الانتحارية التي تم القيام بها في هذه المناطق، في حين عادة حوالي 200 شخص إلى المغرب، وقد سجل المكتب المركزي متابعة حوالي 102 شخص منهم، بينما تكلف السلطات المغربية بباقي المتابعات.
وبخصوص تواجد السوريين بالمغرب، قال الخيام إن هؤلاء فروا من بؤر التوتر، وأن الجميع يخضع لمراقبة غير معلنة، وبالتالي لا داعي للخوف، قائلا: “لا يمكن أن نقول لهؤلاء السورين الفارين من بؤر التوتر إلا مرحبا بكم في بلدكم الثاني”.
وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه تم لحد الساعة تفكيك حوالي 54 خلية ارهابية، بحيث تم تفكيك حوالي 21 خلية سنة 2015، أي مع انطلاقة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في حين تم تفكيك بداية سنة 2018 حوالي 4 خلايا ارهابية.