بالفيديو – العثماني وحلفاؤه وجّهوا تهماً لنشطاء الريف تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد
أخيراً صدر الحكم في حق نشطاء حراك الريف، ووزّعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أزيد من ثلاثة قرون من السجن، موزعة على معتقلي الحراك، تراوحت بين 20 سنة وسنتين.
الأحكام الصادرة رغم ما خلّفته من صدمة لدى الرأي العام المغربي، وصفها المحامي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي محمد الحسين كروط، الذي ينوب عن الدولة في هذه القضية بأنها “أحكام جد مخفّفة”.
كلام محامي الدولة الحسين كرّوط عن “الأحكام المخففة”، حسب تعبيره، يأتي منسجماً مع تصريحات ممثلي الأغلبية، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعدما وجّهوا اتهامات ثقيلة لنشطاء حراك الريف، من بينها السعي للانفصال وتلقي تمويلات من الخارج، وهي تهم تصل عقوبتها أحياناً إلى الإعدام أو المؤبد.
ففي شهر ماي من العام الماضي، عقدت أحزاب الأغلبية اجتماعاً لمناقشة تطورات الأوضاع في مدينة الحسيمة، وخرجت ببلاغ مشترك تكيل فيه التهم لنشطاء حراك الريف الذين كانوا يستعدون حينها للخروج في مسيرة كبيرى.
يقول سعد الدين العثماني، في التصريح الذي استقته منه القناة الأولى بعد اجتماع الأغلبية حينها “التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن يكون في إطار القانون، لكن يجب الحذر من النزعات الانفصالية والعلاقات مع الخارج وتلقي أموال منه، لأن الدولة لن تتسامح في ذلك”.
أما خالد الناصري، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، فوصف المطالب الاجتماعي لحراك الريف بـ”الخرافة”.
وأضاف الناصري أن “تبين لنا أن الأمر يتعلق بأن خرافة المطالب الاجتماعي، سرعان ما تبخرت لأن المطالب التي تحرك من يقفون وراء هذه الاحتجاجات، يقفزون على الخط الأحمر بنفس انفصالي بكل معنى الكلمة، ولا يمكن للمغرب أن يقبل بذلك”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
