انتقادات لاستمرار ارتفاع الأسعار بالمغرب ومطالب للحكومة بالزيادة بـ 20 % في الأجور
انتقدت الكونفدرالية العامة للشغل وفدرالية النقابات الديمقراطية والمنظمة الديمقراطية للشغل، استمرار أزمة موجة الغلاء التي تضرب أسعار المواد الأساسية، في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حلول لهذه الأزمة، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وطالبت النقابات الحكومة، بإيجاد حل للأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها المواطن المغرب، وتسقيف أسعار المحروقات وضمان الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة السكن غير اللائق.
وانتقدت المركزيات النقابية في بلاغ مشترك، الظرفية الاقتصادية الراهنة والمتميزة بأزمة بنيوية جراء فشل السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، والمطبوعة أساسا باستمرار الاعتماد على المديونية الخارجية، وضعف وثيرة النمو، وعجز الميزانية العامة، وارتفاع معدل التضخم وأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات، وضعف الاستثمار العمومي وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التوازنات بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويؤمن المخزون الاستراتيجي والاحتياطي الضروري من المواد الغذائية والدوائية والطاقية لضمان السيادة الوطنية.
أما على المستوى الاجتماعي، فقالت النقابات المركزية الثلاثة إن استمرار الحكومة في عدم تفاعلها الجدي مع الأزمة والمخلفات السلبية لجائحة كوفيد-19، على العديد من القطاعات الاجتماعية الحيوية، وتجاهلها للوضع الاجتماعي المتأزم الذي يطال أغلب فئات الشعب المغربي، وعلى رأسها الطبقة العاملة، جراء استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات وأسعار المحروقات، رغم انخفاض سعر البترول على المستوى الدولي، وعلى وجه الخصوص، الارتفاع المهول في أثمان الأدوات واللوازم المدرسية وفوضى رسوم التسجيل بالتعليم الخاص، التي أثقلت كاهل الأسر المغربية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، في ظل استمرار عدم إيجاد الحكومة لحل فيما دعمهما لا يظهر له أثر على الطبقات الفقيرة.
وطالبت النقابات المركزية الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول مع كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين دون إقصاء أو تمييز، بعيدا عن المقاربات الإقصائية المبنية على مبررات ” الأكثر تمثيلية ” المفتري عليها، في ظل غياب قانون النقابات والتهرب من تنزيل الفصل الثامن من الدستور واعتماد معايير تتنافى ومبادئ الشفافية والديمقراطية.
ونبهت النقابات الحكومة لتدهور الوضع المعيشي والقدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين وعموم الجماهير الشعبية الفقيرة واتساع رقعة الفقر والخصاص والهشاشة، وتوسيع الفوارق الاجتماعية والتفاوتات وعدم المساواة؛ مما ينذر بارتفاع نسبة الاحتقان الاجتماعي الذي من شأنها تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي.
وطالبت أيضا الحكومة بالتدخل العاجل لتسقيف أسعار المحروقات، والحد من هيمنة اللوبي المتحكم في هذه المادة، على اعتبار أن لها ارتباطا وثيقا بالسلم الاجتماعي، وتمكين مصفاة لا سامير من استئناف نشاطها ضمانا لتحقيق الأمن الطاقي ببلادنا؛ والإسراع بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وتحديد سقف للأرباح.
واعتبرت النقابات في بلاغها أن شعار الدولة الاجتماعية خيارا استراتيجيا وأن المدخل الأساسي لتحقيقه هو التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الكبرى بعمق إنساني، واقتصادي، واجتماعي، بدءا بتوزيع عادل للخيرات الوطنية وتقليص الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية وتحقيق السيادة الصحية عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض، وإصلاح المنظومتين التعليمية والصحية، واستقلال القضاء، ومحاربة السكن غير اللائق، واعتماد رؤية شاملة للاستثمار الصناعي وتدبير المخاطر.
وطالبت النقابات الحكومة بالزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال وفي معاشات المتقاعدين بنسب لا تقل عن 20 في المائة، لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة، والتي أضحت تعيش أوضاعا معيشية صعبة.
وأكدت النقابات أهمية إعادة النظر في الأنظمة الأساسية لجميع الفئات المهنية بما فيها نظام الترقي المهني والتعويضات، ومراجعة الضريبة على الأجر وحذفها كلية من معاشات التقاعد؛ وجددت مطلبها بخصوص الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد من خلال تجميع كل الصناديق في صندوقين: الأول، للقطاع العام، والثاني للقطاع الخاص، في أفق توحيدهما في نظام واحد وموحد مبني على أساس التوزيع العادل.
وإلى جانب ذلك، طالبت أيضا بإحالة كل القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي مع كل التعبيرات النقابية بدون التمييز باعتبارها تهم جميع ممثلي الطبقة العاملة، ولا سيما، الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 24.19 بشأن المنظمات النقابية، الذي تشوبه بعض النواقص سواء من حيث الشكل أو المضمون، وكذا مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب الذي يتناقض مع الاتفاقيات الدولية ومع مقررات لجنة الخبراء ومع لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، مع العمل على خلق هيئة عليا للحوار الاجتماعي والشغل تضم جميع الفرقاء الاجتماعيين، ومراجعة القوانين المتقادمة المتعلقة بانتخابات المأجورين لبسط الشفافية والديمقراطية والقطع مع سياسة الريع النقابي.
وعبرت النقابات عن استنكارها لهزالة الزيادات المعلن عنها في الحد الأدنى للأجور وللغموض بشأن توحيده بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، وطالبت الزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات تساير غلاء المعيشة.
.
