إجبارية التصويت واحدة من الخيارات لمواجهة شبح العزوف الانتخابي، والذي تكرر في الانتخابات الأخيرة، إذ لم تتجاوز نسبة التصويت في انتخابات 2016، 43 في المائة، ولذلك عادت وزارة الداخلية لاستطلاع رأي الأحزاب السياسية في هذه الآلية التي يتم العمل بها في أكثر من 23 دولة، وتأتي خطوة وزارة الداخلية بعد مبادرة عدد من الأحزاب للدعوة لاعتماد هذا القرار.
وذكرت صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها ليوم غد الثلاثاء، أنه بينما شهدت الاستحقاقات الانتخابية الماضية، خاصة انتخاب أعضاء مجلس النواب في أكتوبر من العام 2016، معدل مشاركة منخفض، فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجل، صوت 43 في المائة فقط، وهو رقم يقل عن ما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية لعام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت في 56 في المائة.
وتابع الصحيفة ذاتها، أن وزارة الداخلية طلبت رأي الأحزاب السياسية في إقرار التصويت الإجباري، كما سبق لحزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن اعتمدا مذكرات في الموضوع قبل انتخابات 2016 قبل أن ينضاف إليهما حزب جبهة القوى الديمقراطية.