اليزيدي لـ”سيت أنفو”: “البيجيدي” يُعاني من مرض “الأمازيغُفوبيا”
قال عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن “رئيس الحكومة قام مؤخرا بإحالة مشروع القانون رقم 04.20 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الالكترونية الجديدة على البرلمان يتضمن مؤامرة جديدة للإجهاز على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، هذا المشروع الهام بالنسبة لكل مواطن، من حيث أنه يخص وثيقة تعرف بهوية صاحبها، تم تقديمه بصيغة تنص على إستعمال العربية والحروف اللاتينية وتتعمد مرة أخرى إقصاء اللغة الامازيغية رغم أنها لغة رسمية”.
وأضاف المسؤول الحزبي في تصريح لـ”سيت أنفو” إن “طريقة تقديم مشروع القانون هذا، تشبه في تفاصيلها المؤامرتين ضد الأمازيغية في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب حول لغة طباعة الأوراق المالية، و مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة الى البرلمان في صيغة تقصي اللغة الأمازيغية”.
ونبه إلى أن “رئيس الحكومة يصر على تكرار المصادقة على مشاريع قانونين تقصي الأمازيغية على المستوى الحكومي وتقديمها للبرلمان، رغم انتصار الملك محمد السادس للأمازيغية ومغرب الجميع في خطابه بأجدير سنة 2001، ورغم دستور 2011 الذي نص في الفصل الخامس على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمغرب، ورغم مصادقة البرلمان على قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وأوضح أن “القانون ينص في المادة الأولي على إلزامية استعمال “ حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية”، وفي المادة 21: “تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية٬ البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية: البطاقة الوطنية للتعريف، وعقد الزواج، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها ؛ – بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة “.
وأكد أن “هذا الإصرار على السير في الاتجاه المعاكس للإرادة الملكية والتحولات المجتمعية في شأن الهوية واللغة الأمازيغية يفضح مرة أخرى حقد الإسلاميين الإيديولوجي التاريخي ضد الأمازيغية وضد التنوع الثقافي في مغرب الجميع”.
وشدد على أن “إحتقار البعد الأمازيغي والسعي لإقباره عبر إصدار تشريعات تغيب الأمازيغية و آثار تمتد لعدة عقود أصبح سلوكًا سياسيًا شاذا ومنبوذا، إن الاستمرار في انتهاج سياسة حكومية ترمي لإماتة الأمازيغيةً عبر التسويف لن تزيد بنات وأبناء المغرب العريق، الضارب في جذور التاريخ لآلاف بل لملايين السنين، إلا قناعة بضرورة الانخراط ونبذ العزوف والوقوف في وجه ازدياد منسوب “الأمازيغُفوبيا” لدى الحزب الأغلبي ورد الاعتبار للهوية المغربية الحقيقية المتعددة والموحدة”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
وأشار أن “سنة 2020 هي سنة فاصلة في مسار الأمازيغية وهو فصل سيجري داخل المؤسسات وتحت قبة البرلمان وفي دواليب الجماعات الترابية، لقد تشكل اليوم وعي وإجماع الوطنيين الديمقراطيين والحقوقيين للانخراط في فلسفة وروح خطاب أجدير وقطع الطريق على تجار كراهية الأمازيغية بالمغرب”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
