بعد القرار الذي اتخذه الوكيل العام باستئنافية فاس، في حق عبد العالي حامي الدين المستشار والقيادي في صفوف حزب العدالة والتنمية، والقاضي بمتابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد، في قضية مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، تم تحديد تاريخ انطلاق أول جلسة في هذا الملف.
وقرر الوكيل العام باستئنافية فاس تحديد يوم 25 دجنبر، لانطلاق أول جلسة في هذا الملف الذي مرت عليه حوالي 25 سنة.
وكان الوكيل العام قد قرر يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد، وذلك بعد التحقيق في الملف من جديد.
ومن المنتظر أن يعقد قضاة المغرب، مساء اليوم الجمعة، ندوة صحفية للرد على تدوينة وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان بعد قرار قاضي التحقيق إحالة ملف القيادي في حزب العدالة والتنمية على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس
وعمم ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب منشورا يدعو فيه المنابر الإعلامية والجرائد لحضور ندوة صحفية يوم الجمعة 14 دجنبر 2018 بفندق ايدو انفا على الساعة الرابعة بعد الزوال.
وقال المصطفى الرميد في تدوينة له: “تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق”.
وأضاف وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، بأن “العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
وأوضح بأن “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.