الوزير السكوري يكشف خطة الحكومة لخلق 850 ألف منصب شغل بالمغرب
كشف، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تسعى إلى خلق 850 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026.
وأوضح سكوري في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن القطاعات الإنتاجية ستساهم في خلق عدد مهم من مناصب الشغل في أفق 2026 تقدر، حسب التوقعات الصادرة عن الحكومة، ب400 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي و200 ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي و250 ألف منصب شغل في القطاع العام.
وأضاف سكوري أنه تبرز المساهمات القطاعية في دعم التشغيل، من خلال تجويد مناخ الأعمال والتسريع بإخراج ميثاق الاستثمار لتحفيز المقاولات والمستثمرين على الاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد، والاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
وتابع أنه بالإضافة إلى تنزيل سياسات قطاعية طموحة في الفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والصناعة التقليدية، تعبئ لهذا الغرض 245 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس كرافعة لتمويل هذه الاستراتيجيات، وكذا ركائز التحول كإنعاش السياحة والانتقال الرقمي.
وأكد الوزير السكوري، أن التشغيل يعتبر مجالا محوريا ضمن البرنامج الحكومي 2021-2026، ويتمركز كأهم أولويات الحكومة، إذ تشكل المحافظة على مناصب الشغل واستدامتها وإحداث مناصب شغل جديدة وبالعدد الكافي، أهدافا استراتيجية لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن البرنامج الحكومي للفترة ما بين 2021-2023 يستهدف جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي وذلك من خلال إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة مؤقتة كبرى وصغرى، وإطلاق برنامج فرصة لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى، وإعطاء نفس جديد لبرنامج انطلاقة وضمان استدامته، وتنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، وإحداث إطار تنظيمي وضريبي يدعم المقاولات الناشئة ومواصلة مشروع مقاولة ناشئة مبتكرة، وتشجيع وسم صنع في المغرب بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100 ألف منصب شغل.
بالإضافة إلى هذه المقاربة الشمولية، أوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة تعتمد على عدة برامج ومبادرات أهمها، تكثيف برامج وإجراءات إنعاش التشغيل وتتبع إنجازها والعمل على تعزيز القرب وتطوير خبرات الوساطة في التشغيل وتقديم دعم ملائم سواء للباحثين عن شغل أو المقاولات، مع العمل على تنمية التشغيل الذاتي وإيلاء أهمية خاصة للشراكة الترابية ومنافذ الشغل الجديدة.
كما ترتكز استراتيجية الوزارة على دعم البعد الجهوي من خلال وضع برامج جهوية مكملة للتدابير الوطنية للتشغيل بجميع جهات المملكة والتي تهم مجالات تحسين قابلية تشغيل غير حاملي الشهادات بمن فيهم المهاجرين في وضعية قانونية، والتشغيل الذاتي عبر الدعم المالي لإنشاء المقاولة لفائدة حاملي مشروع، ودعم انطلاق التعاونيات القروية، وإحداث فضاءات التوجيه المهني بالأقاليم التابعة للجهة، وتنظيم عمليات للتكوين التأهيلي بالعالم القروي لفائدة الباحثين عن شغل، واعتماد مقاربة متكاملة للنهوض بالإدماج الاقتصادي للشباب على المستوى الجهوي، من خلال منظومة جهوية لتحسين قابلية التشغيل ودعم الإدماج المهني، ومنظومة جهوية لتطوير ريادة الأعمال، وحكامة جهوية وإقليمية للنهوض بالتشغيل، وتدابير لتحليل سلاسل الإنتاج واليقظة حول سوق الشغل، وتطوير آليات لتتبع مختلف البرامج والاستراتيجيات على صعيد الجهة بغية تعزيز الالتقائية والتنسيق بين مختلف البرامج.
