الوردي: الملك أكد في خطابه أنه حان الوقت للاهتمام بالشباب المقاول
اعتبر المحلل السياسي، عباس الوردي، بأن الخطاب الذي ألقاه الملك، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، اليوم الجمعة، تضمن مقاربة رباعية الأبعاد أو المستويات، أولها يتعلق بالحكومة وضرورة اضطلاعها بالأدوار الدستورية المنوطة بها، ويتعلق المستوى الثاني بالدور الجوهري والمفصلي للبرلمان والذي يتضمن أربع تدخلات تتمثل في مراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية وفي التشريع وفي الديبلوماسية البرلمانية، فيما المستويين الثالث والرابع فيهمان المجتمع المدني الجاد والقطاع الخاص.
وأوضح الوردي، في تصريح لـ”سيت أنفو” أن هذه المقاربة الرباعية أكد من خلالها الملك، على أنه حان الوقت للاهتمام بشريحة الشباب المقاول والمقاول الذاتي، وكذلك المقاولات المتوسطة والصغرى. وأكد الملك، بحسب المحلل ذاته، على أنه لا يمكن السير بهذه الدينامية إلى الأمام بدون انخراط هادف وبناء للشركات المالية والقطاع البنكي، التي يجب أن تنخرط في بناء هذه الترسانة الكفيلة بفتح آفاق جديدة لضم مجموعة من القطاعات التي كانت غير مهيكلة في السابق، ونفس الأمر بالنسبة للتعاونيات والشركات المهنية، وغير ذلك من الشركات التي يقوم الشباب ببنائها من أجل خلق فرص الشغل، بحسب تعبير الوردي.
وأضاف الوردي”نحن أمام عدم انتظارية الشباب لحصوله على وظيفة من جهاز الدولة، ولكن الشباب الذي سيصبح منتجا لفرص الشغل بالنسبة لشباب آخر”.
وتابع أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه يتعين أخذ مجموعة من العبر التي أكد عليها الملك في هذا الباب، وذلك من خلال الانطلاق من باب التشنجات إلى باب الانخراط المباشر والتضامني بين الحكومة بجميع أطيافها، أو من جانب المعارضة، وكذلك التشاركية بين جميع الفاعلين والمتدخلين على أساس إعمال مبدأي المساءلة والمحاسبة الدستوريين.
وقال المحلل السايسي “عموما الخطاب المكي يعد بمثابة خارطة طريق لتفعيل المبادئ الأساسية التي يجب أن ينبني عليها النموذج التنموي المغربي، الذي يجد حمولته الأساسية في الخطاب الملكي، وكذلك للدورة التشريعية السابقة، والذي يمثل الخطاب الحالي تكملة للمضامين التي وردت في الخطابات السابقة، كالتجنيد الإجباري الذي سيكون شباب وطاقات، كذلك الآن تحدث الخطاب عن التمويل لتفعيل هذه التكوينات وتنزيلها على أرض الواقع، ومن تم بناء صرح اقتصادي تنافسي تنخرط فيه جميع الفعاليات المجتمعية وعلى رأسها الشباب”.
وبحسب الوردي فإن الملك، دعا كذلك إلى إعادة النظر في بعض العقليات في القطاع البنكي، حيث أكد على أنه يتعين على الأبناك أن تنخرط بشكل مباشر في دينامية اقتصادية اجتماعية وتنموية وبيئية، وألا تقتصر تدخلاتها على ما هو مادي، بشكل يبحث عن المشاريع المدرة للدخل بالنسبة للطبقات الاجتماعية.
وخلص الوردي إلى أن “الملك تحدث أيضا عن مصطلح جديد هو التمويل المواطن، وينظاف إلى الملكية المواطنة، مما يعني أن الملك يهتم بقضايا المواطن في البداية والنهاية، وهذه الآليات ماهي إلا تبيان للملك على أن النموذج التنموي المأمولي ينبغي أن يشارك العديد من الأطراف (قطاع خاص، حكومة، برلمان، مجتمع مدني)، مشيرا إلى أن تنزيل هذا النموذج سيرسم خارطة طريق للجنة التي ستتكلف بإعداد النموذج التنموي بالمغرب، يقول الوردي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
