الهايج لـ “سيت أنفو”: تفاعُل الرميد حول منع مؤتمر “AMDH” أمر إيجابي
قال أحمد الهائج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنه “لحد الساعة نعتبرُ تفاعل مصطفى الرميد، وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان إيجابيا”.
وأضاف الهايج في تصريح لـ “سيت أنفو” أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان “الجهة الوحيدة التي تتدخل من أجل تصحيح هذه الاختلالات، ووقف هذه الانتهاكات، لكن يبدو هناك سلطة تعلو على جميع السلط، وهي التي يكون لها القرار الأخير”.
وتابع: “أخبرنا من طرف وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، بأن السلطات لم تتخذ أي قرار لمنع مؤتمر الجمعية، وعلينا أن نتمم الإجراءات من أجل عقد المؤتمر ، وطُلب أن نتصل بالسلطات في عين المكان، لكي تنجز معنا كل الإجراءات الضرورية لكي يمر في ظروف عادية، لكن لحد الساعة، السلطات لازالت تماطل في الترخيص لنا بتعليق اللافتات، كما هو معمول به قانونا، ولم تعطينا أي وثيقة تثبت بأننا أخبرناها بمكان وتاريخ عقد المؤتمر”.
وأبرز أن “سلوك السلطات يجعلنا نشكك في النوايا الحقيقية، وأن هذه الممارسات هدفه الضغط على الجمعية، وجعلها عقد المؤتمر في ظروف غير مناسبة”.
وأكد بأنه تم “خرق القانون بشكل علني، وفي واضحة النهار، وأول شيء يجب العمل به استقبال المواطنين وتلقي طلباتهم، والإجابة عليها، وهذا ما لا نجده في حالتنا التي تخصنا، وباشا مدينة بوزنيقة غير موجود داخل مقر عمله طيلة فترة بداية الإعداد للمؤتمر”.
وأوضح أن “المركب الدولي ببوزنيقة يشترط الإدلاء بترخيص مكتوب، والقانون يعفي الجمعيات المؤسسة بكيفية قانونية بأي سابق إخبار مما يجعلها غير خاضعة لنظام التصريح، ولا يفسر الأمر إجراء الغاية منه عرقلة انعقاد المؤتمر”.
يُذكر أن مصطفى الرميد كتب على حائط صفحته الرسمية في “الفايسبوك”: “تبعا لما تم تداوله من كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممنوعة من تنظيم مؤتمرها المقرر يوم الجمعة 26 ابريل الجاري ببوزنيقة، ولكل غاية مفيدة ، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أمس واليوم أنه وبخلاف مايروج، ليس هناك أي قرار بالمنع ، وهو ما أخبر وزير الدولة به رئيس الجمعية احمد الهايج هذا الصباح، لذلك يؤكد وزير الدولة أن الجمعية غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها، وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
