النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2020
بعد استكمال مسطرة دراسته في قراءة أولى وإدخال تعديلات عليه، صادق مجلس النواب، مساء أمس الخميس، في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالأغلبية، وذلك بعد استكمال مسطرة دراسة المشروع في قراءة أولى على مستوى اللجان النيابية الدائمة والجلسات العمومية.
وكان مجلس النواب عقد أربع جلسات عمومية استغرقت حوالي 17 ساعة خصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشته، والبث في تعديلات الفرق النيابية، قبل التصويت عليه.
كما عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان النيابية الدائمة ما يزيد عن 60 اجتماعا استغرقت ما يناهز 273 ساعة عمل، وشكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وبلغت مقترحات التعديلات التي بقدمتها مختلف الفرق النيابية في مجموعها 271 تعديلا، أقر المجلس ما يناهز نسبة 36% بعد سحب جزء منها، موزعة بين الأغلبية والمعارضة. كما تقدم النواب بطلب بيانات ووثائق إضافية من الحكومة لتعزيز وتعميق المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، وذلك في إطار المادة 212 من النظام الداخلي للمجلس.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الخميس، في رده على تدخلات الفرق والبمجموعات النيابية، إن الحكومة قبلت 74 تعديلاً على الجزء الأول من المشروع أغلبها من المعارضة، ومن ضمنها تشجيع الشباب لخلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، عبر رفع سقف رقم الأعمال السنوي المحصب عليه لتطبيق نظام الربح الجزافي، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من الصناع ومقدمي الخدمات، الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500 ألف درهم، الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل وخارج المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لهذه الأنشطة، وتطبيق سعر 20 في المائة بعد هذه المدة، إعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف الأحزاب السياسية، والتي تكون لازمة لممارسة نشاطها من واجب التسجيل، بحيث سيطبق الإجراء لمدة سنتين ابتداء من فاتح يناير المقبل.
كما تعهدت الحكومة بتخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة في الخارج لصالح صندوق التماسك الاجتماعي، وكذا الإبقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب، وأيضا الإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة بدلاً من 10 في المائة، كما سيتم إعفاء المستفيدين من إعادة الإيواء، في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط، من رسوم التسجيل على عقود اقتناء العقارات.
وسيتم أيضاً، بموجب التعديلات المقبولة على قانون مالية 2020، إعفاء الأشخاص الذاتيين من الضريبة برسم الأرباح العقارية عند تحويل ممتلكاتهم عن طريق الهبة إلى ملكية الجمعيات غير الربحية المعترف لها بصفة المنفعة العامة، كما أنه وابتداءً من بداية السنة المقبلة، سيتم تخفيض المبلغ المستثمر في إطار مخطط الادخار في الأسهم وفي المقاولات من 600 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
