“النواب” يستأنف تشريعه بعد العطلة بمشروعي قانونين في لجنة المالية
أجل مجلس النواب الشروع في المناقشة العامة لمشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار حتى يوم الثلاثاء 13 من شهر شتنر المقبل عوض الأسبوع الأول منه.
يأتي ذلك بسبب تأكيد المجلس على ضمان حضور أكبر لنواب الأمة في جلسة المناقشة بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية، بالنظر إلى أن عددا منهم لا يزال في عطلته السنوية.
مشروع القانون الذي تمت إحالته على مكتب الطالبي العلمي يوم 21 يوليوز المنصرم، وعلى مكتب رئيس اللجنة محمد شوكي يوم 22 من ذات الشهر، يتضمن جملة من الأهداف ضمنها إحداث مناصب شغل قارة، تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولية ومهن المستقبل، تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وأهداف أخرى.
وبحسب أجندة اللجان في البوابة الرسمية لمجلس النواب، فمشروع القانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة سيتم تقديمه يوما بعد الشروع في المناقشة العامة لـ “قانون ميثاق الإستثمار”.
ويأتي مشروع القانون 96.21 الذي قدمه رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، في إطار انخراط المملكة المغربية سنة 2011 في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بحسب نص البلاغ الحكومي ليوم الخميس 23 يونيو المنصرم.
