دعا ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى اجتماع طارئ للأغلبية الحكومة، من أجل الوقوف على الأوضاع الاجتماعية التي يشهدها المغرب، آخرها حملة المقاطعة التي استهدفت موادا استهلاكية وتموينية للمطالبة بخفض أسعارها.
وبعث الكاتب الأول ” للوردة، رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وفق لسان الحزب، تحمل دعوة لعقد اجتماع للأغلبية من أجل ”تدارس الأوضاع الاجتماعية على ضوء تفاعلات الوضع الوطني الحالي”.
وقال لشكر، خلال اجتماع المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي الذي انعقد بمدينة العرائش إن الوضع ”يتطلب الجرأة والوضوح مع الشعب المغربي، من خلال مختلف القضايا المطروحة من توزيع الثروة ودور مجلس المنافسة والمساهمة في معالجة كل الاختلالات، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة الأوضاع الاجتماعية والتطورات الحالية”.
وأوضح أن المسؤول الأول عن ارتفاع أثمنة بعض المنتوجات، هو من عمل على تحريرها دون أن يحدد ضوابط هذا التحرير، في إشارة ضمنية منه إلى حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، موضحا أن الدولة عليها ”أن تدفع كل من راكم الثروة في المغرب، إلى المساهمة بجانبها في معالجة الاختلالات الناتجة عن توزيع ثروات البلاد”.
وأطلق لشكر النار على حكومة العثماني، قائلا ” كان من المفروض أن يصدر عن المجلس الحكومي بلاغ يبحث في أسباب المقاطعة، وليس بلاغ لتوجيه التهم إلى المواطنات والمواطنين”، داعيا رئيسها إلى ” استدعاء قادة الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، للتداول في المقاطعة كمشكل اجتماعي”.
وأشار إلى أن هناك وسائل عديدة لمواجهة هذه الأوضاع الاجتماعية، ”لـكنها تحتاج إلى الجرأة في طرح هذه الاختلالات في إطارها السليم والحقيقي”، متسائلا عن المانع من ”إعادة صياغة القانون المنظم لاستغلال منابع المياه أو من تعزيز آليات المنافسة لمواجهة الاحتكار إذا كان هذا هو الحل الذي سيضمن استفادة الشعب المغربي منها”.