المنصوري تكشف تحسين ظروف عيش 319 ألف أسرة وتنتقد تعثر برنامج مدن بدون صفيح
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة أن برنامج مدن بدون صفيح حقق نتائج مهمة، رغم الإكراهات الكبيرة التي تواجهه، حيث مكن هذا البرنامج إلى حدود سنة 2022 من تحسين ظروف عيش نحو 318.904 أسرة.
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني عبد النبي عيدودي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن الحكومة وضعت بدائل لمحاربة السكن غير اللائق، حيث تقوم الوزارة بإجراءات للقضاء على السكن غير اللائق بكل أشكاله دور الصفيح، السكن المهدد بالانهيار، وأحياء السكن الناقص التجهيز.
فبالنسبة لدور الصفيح، أوضحت الوزيرة في جوابها أن مقاربة التدخل تهدف إلى إعادة إسكان الأسر المعنية في شقق منخفضة التكلفة، وفي بعض الأحيان يتم التدخل عبر إعادة هيكلة الحي الصفيحي داخل الموقع عن طريق إنجاز التجهيزات الضرورية.
ورغم النتائج الإيجابية التي حققها، أكدت الوزيرة أن برنامج مدن بدون صفيح، كسائر البرامج الكبرى يواجه جملة من الإكراهات، إضافة إلى التزايد الكبير في عدد الأسر الشيء الذي أثر سلبا على وتيرة إنجاز ما تبقى منه، ويحول دون احترام الآجال المقررة لإنهائه.
ولتجاوزها تعمل الوزارة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تم التوافق بشأنها على إثر الاجتماعات التنسيقية مع مختلف الفاعلين على المستوى المركزي والمحلي وذلك على مستويات عدة، تبقى أهمها: التدابير الواجب اتخاذها على المستوى الاستعجالي، وتتعلق باستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص ثم التسريع بعمليات الترحيل والإنجاز.
كما تعمل الوزارة حسب ما جاء في جواب المنصوري على اعتماد مقاربة تكميلية للتنمية تهم بالإضافة إلى البعد السكني، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية مع الحرص على ملائمة التخطيط الحضري والبرامج المستقبلية وكذا تفضيل إعادة الإسكان بعمارات متعددة الطوابق عوض الاعتماد على إعادة الإيواء بالإضافة الى الانفتاح أكثر على القطاع الخاص من أجل تطوير وتكثيف العرض السكني الميسر مع توفير جميع الضمانات اللازمة كالتدبير الاستباقي الحضري وعقلنة استغلال الوعاء العقاري، وتسخير جميع أدوات التمويل المتاحة وذلك في إطار جيل جديد التعاقد أكثر اندماجية.
ولبلوغ الأهداف المرجوة من المقاربة المعتمدة في التدخل، فأكدت الوزيرة أنه يتم العمل في نفس الوقت على تطوير وتشديد آليات ووسائل المراقبة للحد من انتشار السكن غير اللائق والعشوائي، حيث أشارت في هذا الصدد، إلى الدورية المشتركة رقم 07-17 بين وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشأن تفعيل القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
