الحكومة تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من “تمزيغ” الأوراق النقدية”
كشفت الحكومة عن موقفها الرسمي من مسألة ” تمزيغ” الأوراق النقدية والتي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، زوال اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن موقف الحكومة حول استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية، هو “موقف واضح ومحسوم وجرى التأكيد عليه في البرلمان، وتم تثبيته على مستوى القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المادة 22 منه التي تنص صراحة على استعمال اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان” يوضح الخلفي.
وأشار الخلفي في ذات السياق أن استعمال اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية أمر محسوم فيه منذ التقدم بالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى البرلمان قصد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهذا القانون التنظيمي في تراتبيته هو أعلى من القانون العادي، ويجب أن يتم إخراجه أولاً لأنه يتضمن التعديل الذي تطالب به بعض الفرق النيابية”.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم اقتراح حل اعتبره بسيطا، إذ تم الاتفاق على أن يمر القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أولا، ” وهذا كان موضوع اجتماع هذا الأسبوع بين وزير الاقتصاد والمالية ورئاسة مجلس النواب من أجل الإسراع في هذا المسار الذي يقوم أولا على اعتماد القانون التنظيمي”، محملا مسؤولية التأخر في إخراج القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية إلى المعارضة، حيث أن اللجنة البرلمانية كانت ستعتمد المشروع في اجتماع سابق قبل أن تقرر المعارضة الانسحاب من الاجتماع.
