قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن السكن هو حق دستوري لكافة المواطنات والمواطنين، مبرزة أنه في إطار برنامج السكن الاجتماعي (250.000 درهم) الذي أعطى انطلاقته الملك سنة 2010 تم انجاز 600.000 وحدة سكنية قلصت من العجز ومكنت من توفير سكن لائق لأكثر من 600.000 أسرة.
وأضافت المنصوري، في جواب لها أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن سؤال حول “دعم السكن الاجتماعي” تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية، أن هذا البرنامج انتهى التعاقد بشأنه سنة 2020 غير أن الأوراش المفتوحة لا زالت في طور الإنجاز إلى غاية 2026 ستمكن من إنتاج 100.000 وحدة سكنية إضافية.
وتابعت المنصوري، أنه رغم ذلك لازال الطلب الذي وصل إلى 2 مليون وحدة سكنية قائما وموزع على 87% في المجال الحضري؛ و 13% في المجال القروي.
وأشارت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى أن انتهاء برنامج السكن الاجتماعي (250.000 درهم) واستمرار الطلب دفع الوزارة إلى وضع برنامج جديد مبني على الدعم المباشر للطبقات الاجتماعية والمتوسطة.
وأوضحت أن هذا البرنامج الجديد، سيمكن من الرفع من القدرة الشرائية؛ والاستفادة من برامج متنوعة تلبي حاجيات شرائح مختلفة؛ وإنعاش سوق العقار، وانخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في العقار، مشيرة إلى المرسوم المتعلقة بالبرنامج المذكور يوجد حاليا في الأمانة العامة للحكومة قصد المشاورات والمصادقة.