الملك يرفض بيع العتاد العسكري المستعمل
قرر الملك، محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال اجتماع المجلس الوزاري، المنعقد اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عدم المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
فبعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، لمشروع المرسوم، قرر الملك محمد السادس عدم المصادقة عليه “وذلك اعتبارا منه بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول” بحسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي تلاه عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
وكان مجلس الحكومة، صادق في وقت سابق، على مشروع مرسوم رقم 2.17.808 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.716 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال أنذاك إن المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى توسيع مهام ” المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” لتمكينها من بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية من دون حاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصلية، مما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.
