أكد الملك محمد السادس، على ضرورة “تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيا إلى “العمل على إطلاق مفاوضات مجدية ضمن إطار زمني معقول”.
وأوضح الملك في الرسالة السامية الموجهة، اليوم الأربعاء لرئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن الهدف هو إنهاء الاحتلال والوصول إلى اتفاق يعالج جميع قضايا الحل النهائي.
وأكد الملك في الرسالة السامية، أن “عدو السلام يكمن في تمدد البناء الاستيطاني غير القانوني، الذي زادت وتيرته بشكل مقلق منذ مطلع سنة 2017، فضلا عن شرعنة البؤر الاستيطانية بأثر رجعي”.
وعبر الملك عن أسفه لكون هذه العمليات الاستيطانية تعد تحديا سافرا لقرارات مجلس الأمن وانتهاكا لكل المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مضيفا جلالته “هذا ما يجعلنا نطرح سؤالا مشروعا حول ما إذا كان ما يزال هناك مكان لإقامة دولة فلسطينية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل ؟”.
وقال “إننا ونحن نتابع، بقلق بالغ، إمعان الحكومة الإسرائيلية في إجازة مخططات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الأماكن المقدسة في القدس، لندعو مجلس الأمن وكافة أعضاء الأسرة الدولية إلى سرعة التحرك لإلزام إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكد الملك في هذا الصدد، أنه يتعين على إسرائيل أيضا احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفي الحرم القدسي الشريف، ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية.
كما يجب على إسرائيل – يضيف الملك- اعتبار حدود الرابع من يونيو عام 1967 حدود الدولة الفلسطينية، ووقف النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، كما نصت على ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي كان آخرها قرار 2334 لعام 2016.
وأشار جلالته، بعد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي، إلى أن “الإبقاء عليها بدون حل يرهن مستقبل شعوب المنطقة، ويشكل سببا رئيسيا لتغذية التطرف وعدم الاستقرار”.
وعبر الملك عن أسفه لتمادي الحكومة الإسرائيلية في رفض مبادرة السلام العربية والمبادرات الدولية الأخرى، خاصة خارطة الطريق لسنة 2003 التي تبناها مجلس الأمن، والمبادرة الفرنسية التي ترتب عليها مؤتمر باريس للسلام في مطلع هذه السنة، لإنقاذ حل الدولتين.
وتابع الملك قائلا إن “الواقع على الأرض، والذي تقوم الحكومة الإسرائيلية بتكريسه كل يوم، يشي بنية لإقبار حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع الدولي، كحل وحيد للقضية الفلسطينية”، مشيرا جلالته إلى أن “الإبقاء على هذا الوضع، يشكل خطرا حقيقيا على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويطيل في عمر مصدر التوتر والتطرف وإثارة الأحقاد وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم”.
من جهة أخرى، رحب الملك باتفاق المصالحة الفلسطيني بعد سنوات من الانقسام وتشتيت الجهود، مؤكدا أنه يعد “خطوة في الاتجاه الصحيح، على درب إنهاء حالة الانقسام واستعادة اللحمة الوطنية، في أفق تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.