“الملك العمومي” و”تعويض عمال المطاعم” على طاولة المجلس الحكومي
يستعدُ المجلس الحكومي، يوم الخميس المقبل، دراسة “مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة”.
وأضاف بلاغ للمجلس الحكومي، أن “المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية”.
وتابع المصدر نفسه، أن “مشروع المرسوم الثاني يهمُ بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بتسنيد الأصول”.
وحسب البلاغ فإن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بـ”تطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم”.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
