أكدت المملكة المغربية، أمس الجمعة بالعاصمة الكينية نيروبي، على أهمية الإندماج الإقليمي بإفريقيا، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاندماج القاري.
وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة الأمم المتحدة، محمد عروشي، في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، إن الوفد المغربي أكد على أهمية الإندماج الإقليمي باعتباره شرطا لازما لتحقيق الاندماج القاري وعاملا أساسيا في إنجاح ورش منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأضاف عروشي أن الوفد المغربي شدد، في معرض تطرقه لمسلسل الإصلاح المؤسساتي داخل الاتحاد الإفريقي، على ضرورة تعزيز مصداقية وشفافية المسلسل البين حكومي، وكذا ترسيخ مبادئ المسؤولية والكفاءة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحا أن المملكة جددت التأكيد على أهمية مكافحة كل ما من شأنه أن يشكل عامل انقسام أو تشويش على الاتحاد وفعالية المسلسل البين حكومي.
كما سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على المساهمة المالية الجوهرية للمملكة في ميزانية الاتحاد الإفريقي، التي تم اعتمادها خلال هذه الدورة، مبرزا ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ المسؤولية والحكامة المالية والادارية الجيدتين على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي.
من جهته، قال مدير مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي، إن المملكة جددت التأكيد، في معرض مناقشة المذكرة المفاهيمية وخارطة طريق موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2024 المتعلق بالتعليم، على مركزية التربية والتكوين في رؤية المغرب للعمل الإفريقي المشترك، ” على اعتبار أن نجاح أي ورش تنموي قاري يرتكز أساسا على بناء الإنسان الإفريقي “.
وأوضح بوكيلي أن المملكة أكدت خلال هذه الدورة، في ما يتعلق ببلورة استراتيجية والإطار السياسي لشراكات الاتحاد الافريقي، على أهمية احترام الشرعية المتمثلة في قرارات هيئات الاتحاد الإفريقي وتعزيز الجانب العملي لهذه الشراكات، مبرزا أن الوفد المغربي أكد أيضا على ضرورة القضاء على كل مظاهر التوظيف السياسي لمسلسلات الشراكات التي ينخرط فيها الاتحاد الافريقي، والتي لا تخدم مصالح القارة الافريقية ومواطنيها.
من جهة أخرى، أشار بوكيلي إلى أن الدورة ال43 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أخذت علما بترشيح المملكة المغربية لرئاسة المجلس الأممي لحقوق الانسان بجنيف، باعتباره الترشيح الإفريقي الوحيد الذي تم تقديمه من أجل هذا المنصب في الآجال القانونية وفي احترام تام للمساطر الإدارية الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك، لفت بوكيلي إلى أن الوفد المغربي أكد، خلال مناقشة تقرير اللجنة التقنية الخاصة بالدفاع والسلم والأمن، على الدور المحوري للمملكة في إرساء السلم والأمن بإفريقيا، لاسيما باعتبارها عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاج، وكذا عبر مساهمة جوهرية في صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي، وجهود الوساطة في عدد من الملفات القارية، فضلا عن المشاركة الفعالة في عدد من مهمات حفظ السلام بالقارة الإفريقية.
وكانت أشغال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد انطلقت أول أمس الخميس بنيروبي، بمشاركة وفد مغربي يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ويضم على الخصوص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي، وسفير المغرب لدى كينيا، عبد الرزاق لعسل.
وانكبت هذه الدورة على دراسة تقرير الدورة العادية السادسة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، وكذا تقرير الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن تفعيل هذه المنطقة علاوة على موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2023: ” تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.
وتدارس هذا الاجتماع أيضا تقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان الخاصة، واستراتيجية والإطار التوجيهي لشراكات الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الأزرق، مع التركيز بشكل خاص على تحديات و آفاق الإندماج في إفريقيا.
كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، علاوة على المذكرة المفاهيمية وخارطة طريق موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2024 المتعلق بالتعليم.