أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عزمه على وضع تجربته في مجال الحكامة الديمقراطية والانتخابية رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة.
وأوضح الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن خصص لدراسة التقرير نصف السنوي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول الانتخابات في إفريقيا، أن هذه الإرادة تنبع من التوجيهات السامية للملك محمد السادس، للمساهمة مع كافة الأفارقة الذين يأملون في نهوض إفريقيا تتولى بنفسها تنظيم عملياتها الانتخابية والتوفر، لهذا الغرض، على قدرات مؤسسية قوية وذات مصداقية من أجل المصادقة عليها.
وأشار الوفد المغربي، إلى أن المملكة اختارت، منذ عقود، إرساء نموذج لمجتمع ديمقراطي وحديث، يقوم على سيادة القانون، ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية، والفصل بين السلط، واللامركزية، وإحداث آليات للرقابة والحكامة الجيدة.
وأضاف أنه بعد نجاح الورشة التكوينية الأولى لملاحظي الانتخابات في إفريقيا، والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في بناء قدرات ملاحظي الانتخابات، نظم المغرب بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في ماي الماضي الورشة التكوينية الثانية لملاحظي الانتخابات في إفريقيا، التي شكلت محطة هامة في تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الإفريقي في مجال دعم الحكامة السياسية في افريقيا.
وسجل الوفد المغربي أن هذه الورشة الثانية، التي تميزت بالرفع من عدد المستفيدين من 32 إلى 61 مستفيدا من مناطق القارة الخمس، تستمد قوتها من الدعوة التي وجهتها القمة ال36 للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في فبراير الماضي، لمواصلة هذا التمرين الرامي إلى تعزيز القدرات الافريقية لفائدة حكامة سياسية جيدة في إفريقيا، من خلال عمليات انتخابية ذات مصداقية وشفافة.
وأكد الوفد المغربي، خلال هذا الاجتماع، التزام المغرب بمواصلة تطوير قدرات القارة الإفريقية “من أجل وضع رؤية جديدة لمستقبلنا المشترك تجاه إفريقيا التي نريدها، وبالتالي ندعم كافة الإجراءات الهادفة إلى تكريس الممارسات الديمقراطية في إفريقيا لأن أفضل وسيلة “لإسكات البنادق” تتمثل في تكريس الديمقراطية من خلال انتخابات حرة”.