قانونيا .. المعلومات التي لا يمكن الكشف عنها للمواطنين
الحق في الحصول على المعلومات ليس حقا مطلقا، حسب القانون المنظم للحق في الولوج إلى المعلومة، والذي أصدر بشأنه وزير الاقتصاد والمالية منشورا يوم أمس من أجل تفعيله.
ومن المعطيات والمعلومات التي لا يحق للمواطنين الحصول عليها، تلك التي تدخل ضمن خانة المعلومات الاستثنائية بصفة مطلقة مثل التي تتعلق بالدفاع الوطني وبأمن الدولة وبالمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والمعلومات المتعلقة بحماية مصادر المعلومات.
وإضافة إلى ذلك، فهناك معلومات أخرى لا يمكن للمواطنين الحصول عليها بموجب القانون وهي التي إذا تم توفيرها ستؤثر سلبا على العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، أو بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو بحقوق الملكية الصناعية أو بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ثم هناك المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، أو بسرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، أو بسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، أو بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.
