المصادقة على مشروع الدفع بعدم دستورية قانون ظلّ عالقا في البرلمان لسنوات
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أمس الثلاثاء على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت في سنة 2019 إبان حكومة سعد الدين العثماني 12 مادة في القانون التنظيمي المذكور من أصل 27، وبررت ذلك بأنها غير دستورية وبها حيف، كما من شأنها أن تجهز على حق عدد من أطراف الدعوى في سلك مسطرة تتعلق بعدم دستورية قانون”.
وينص الفصل 33 من الدستور على” أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل”.
وقال بلاغ لوزارة العدل إن هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه، يعتبر من بين المشاريع الهامة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، باعتباره قانونا يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين، ومن شأنه تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي تمس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.
