المحكمة ترفضُ استدعاء بنعزوز في قضية الصحافيين الأربعة والنيابة العامة تطالب بتشديد العقوبة
رفضت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، قبل قليل (27 فبراير 2019) طلب هيئة الدفاع عن الصحافيين الأربعة، والبرلماني عبد الحق حيسان، استدعاء عبد العزيز بنعزوز من أجل مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته بسبب ما سمي بـ”تسريب” قرصين مدمجين يتضمنان لحظة مثول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق أمام لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وشددت هيئة الدفاع أثناء دفاعها عن ملتمسها بأن عبد العزيز بنعزوز الذي ترأس لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ليس (غول) أو (سبع) حتى ترفض النيابة العامة استدعائه، وأنه مواطن يجب أن يمثل أمام القضاء، معتبرة أن تسليمه للقرصين المدمجين للضابطة القضائية تم بدون مسطرة فضيحة.
وتلت هيئة الدفاع جواب عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي جاء فيه “لم يسبق له أن توصل من السلطات المختصّة بأي طلب يرمي إلى الحصول على أية وثيقة ومستند في هذا الشأن”، بكونه الأمر يستوجب حضوره أمام المحكمة بكونه عنصرا جديدا يستدعي القبول بالملتمس.
وأوردت بأن متابعة البرلماني عبد الحق حيسان تأتي بعد قيام هذا الأخير بطرد وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس من البرلمان، وأنه لا يجب على النيابة العامة أن تنوب على البرلمان، وما يقال على استقلالية يجب إثباته عبر استدعاء عبد العزيز بنعزوز، مبرزة أن “صناعة الدليل لأهداف سياسية، وأن “الأمر يشكل خطورة على البلاد، وعلى النيابة العام أن تتابعه بتهمة تسريب وثائق سرية”.
ورفضت النيابة العامة أثناء دفاعها عن رفضها لملتمس هيئة الدفاع بكونه “لم أقل بأنه من أصحاب الإمتياز، بل تساءلتُ عن الجدوى من استدعائه، إذ سبق له أن أدلى بتصريحاته أمام الضابطة القضائية، وحمايةََ للزمن القضائي يجب عدم الإستدعاء، وأن الأظناء يشتكُون عبر صفحاتهم في “الفايسبوك” من تمديد الملف.
ودعا ممثل النيابة أثناء مناقشة الملف إلى تشديد العقوبة على المتابعين في الملف، في حق كل عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والزملاء الصحافيين الأربعة محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زكي وعبد الإله سخير، وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم يوم 06 مارس 2019.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
