أكد مصدر مطلع لـ”سيت أنفو” أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اضطر، تحت إصرار الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي بالغرفة الأولى، إلى “تهريب” مقترح قانون كان أعده إمام شقران، رئيس الفريق اللاشتراكي، القاضي بمنع تعدد التعويضات والأجور في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة، والمؤسسات الدستورية والإدارية، من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي يرأسها القيادي في العالة والتنمية عبد الله بوانو، إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وعزى مصدر الموقع هذا الإجراء المفاجئ من طرف رئيس مجلس النواب إلى “التخوفات التي عبر عنها سابقا الفريق الاشتراكي من مغبة تدخل الفريق النيابي للعدالة والتنمية لوضع العراقيل والمطبات لمنع تمرير هذا القانون، خاصة وأن رئيس لجنة الداخلية هو بوانو الرئيس السابق للفريق الغسلامي بالغرفة الأولى”، وأردف المصدر: “لما فطن المالكي للمحاولات الجاهدة التي يقوم بها نواب عبد الإله بنكيران لإقبار المقترح، التجأ الى تخريجة دستورية مشفوعة قانونية، وهي إحالة ذات المقترح على لجنة أخرى، قد تكون أكثر حيادية”.
وجرى الحديث، أخيرا، عن ضغوطات يمارسها عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمعية إدريس اليزمي الادريسي، رئيس الفريق النيابي لجزب العدالة والتنمية، بالغرفة الأولى، من أجل الحيلولة دون إحالة مقترح قانون تعدد الأجور والتعويضات للمنتخبين، على مسطرة التشريع، مما دفع الحبيب المالكي، وفي اكثر من مناسبة، إلى مطالية بوانو بالاسراع بإحالة المقترح على مسطرة التشريع، من خلال برمجته في اللجنة البرلمانية قصد داسته وادخال التعديلات حوله قبل المصادقة عليه.