كشف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن سبب عدم برمجة القانون الجنائي، خلال الولاية التشريعية الحالية التي اختتمت يومه الخميس ( 15يوليوز 2021)، هو وجود تضارب في وجهات النظر بين مكونات مجلس النواب، مؤكدا تشبته ( المالكي) بمنهجية التوافق.
وأوضح رئيس الغرفة الأولى، أمس الخميس خلال ندوة صحفية، الخميس، بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2020-2021، أنه ” لم نستطع أن يتم الحصول على التوافق بخصوص بعض مواده”، معربا عن حرصه الشخصي على أن يكون هناك توافق تلك على القوانين المدرجة: ” احرص شخصيا على أن يكون هناك توافق على القوانين، لذلك تمت المصادقة على ما يناهز 80 نص بالإجماع، واحتراما للحكومة قررنا عدم إدراج القانون الجنائي رغم أهميته”، مردفا:” لا يجب أن نفجر مجلسا محترما كمجلس النواب”.
واتهمت حكومة سعد الدين العثماني بالفشل في الحصول على توافق بين مكونات الأغلبية الحكومية حول القانون الجنائي، مما يجعل هذه الدورة التشريعية تختتم دون الحسم في تعديل هذا القانون الذي يعود تاريخ وضعه إلى عهد الاستعمار.
وينص مشروع القانون الجنائي على تجريم جرائم جديدة، من بينها تجريم الاختفاء القسري، تجريم تهريب المهاجرين، تجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتجريم الإبادة، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ويبقى تجريم الإثراء غير المشروع هو أبرز مقتضى تضمنه المشروع، والذي أثير حوله جدل كبير.