المالكي: مجلس النواب ملتزم بتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بتعزيز حقوق الطفل

 أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مجلس النواب سيواصل عمله من أجل تطوير وتحيين المنظومة التشريعية الوطنية من خلال القوانين المتعلقة بتعزيز حقوق الأطفال.

وقال المالكي، في مداخلة له خلال يوم مؤسساتي نظم تحت شعار “الطفل في صلب النموذجي التنموي الجديد”، بمناسبة المؤتمر الوطني السادس عشر لحقوق الطفل، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية للأميرة للامريم، إن مجلس النواب ملتزم بمواصلة العمل من أجل تطوير وتحيين النظام التشريعي الوطني من خلال القوانين المتعلقة بتعزيز حقوق الأطفال وصيانتها، سواء بالمصادقة على مشاريع القوانين، أو من خلال المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس متمثلة في مقترحات القوانين المتعلقة بمنع وزجر الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال وكفالة الأطفال المهملين.

وينعقد هذا المؤتمر في سياق وطني موسوم بالعديد من الإصلاحات، لاسيما دعوة الملك محمد السادس إلى بلورة وإعمال نموذج تنموي جديد يضع مسألة الطفولة في صلب هذا النموذج، بما يكفل لهم التعليم الجيد والمفيد، وبما يضمن لهم حقهم في التطبيب والتمتع بالصحة، وفي الرعاية الأسرية والمجتمعية، وفي الحماية من كافة أنواع التعسف والاعتداء.

وشدد على أن “الاستثمار في الأطفال، ومن أجل الأطفال، هو استثمار في المستقبل، واستثمار في الاستقرار، وفي التماسك الاجتماعي”، مشيرا إلى أن المؤسسة التشريعية جعلت من حماية الطفل محورها الأساسي، من خلال وضعها في مركز نظام التحكم بآلياتها المختلفة وسياساتها العمومية وبرامجها الخاضعة للتقييم.

وأوضح المالكي أن مجلس النواب اختار التعليم الأولي كموضوع لتقييم السياسات العمومية برسم السنة التشريعية 2018-2019، مضيفا أن تقريرا تنجزه المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، سيتوج بمقترحات وتوصيات من شأنها دعم مسار الإصلاح الجاري تنفيذه في منظومة التربية والتكوين.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن مجلس النواب يحرص على مراقبة تطبيق القوانين خاصة من خلال إصدار النصوص التنظيمية وتتبع أثرها ووقعها في تحسين أوضاع الأطفال، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الآليات الدولية لحماية الطفل.

وقال “بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها الاعتمادات المالية الضرورية لأي سياسة عمومية، سيحرص مجلس النواب، في إطار مهامه الرقابية، على دفع السلطة التنفيذية، لاعتماد ما يمكن أن نسميه ميزانية الطفولة أو الأجيال”، بعد أن كان المغرب من البلدان السباقة لإقرار ميزانية النوع الاجتماعي.

وفي إطار التعاون الشامل بين السلط، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة الاشتغال معا من أجل تمكين الأطفال المنتمين للأسر ذات الدخل الضعيف والمحدود من الاستفادة من تمييز إيجابي في ما يخص الولوج إلى الخدمات الطبية المجانية في مختلف المؤسسات الطبية العمومية.

وشدد أيضا على أهمية وضع تصور للتعاون بين القطاعين العام والخاص حتى يتيسر للأطفال ولوج الخدمات الصحية، مذكرا بأن التعليم والصحة حقان أساسيان ينبغي الحفاظ عليهما.

وخلص إلى أنه إدراكا منه لحجم التحديات المطروحة على المغرب في مجال حماية الطفولة والرهانات الموضوعة، فإن مجلس النواب يقدر حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه كمؤسسة تشريعية، ليس فقط من أجل ضمان استمرار الديناميات التي تشهدها السياسات الوطنية من أجل الطفولة على مستوى التشريع، وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا من أجل تعزيز قوانين وآليات حمائية ملزمة.

وتشكل الدورة السادسة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل مناسبة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لاتفاقية حقوق الطفل، ولتقييم وضعية الطفولة منذ تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعبئة القوى الحية بالمملكة لجعل الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد.

ويمثل المؤتمر الوطني لحقوق الطفل هذه السنة، في إطار مقاربة استعادية وكذا استشرافية، حدثا وطنيا ودوليا يحضره أزيد من 3000 مشارك، من بينهم ممثلو السلطة التنفيذية ومسؤولون عموميون، وشخصيات أممية، وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى الأطفال أنفسهم، بمن فيهم الأطفال البرلمانيون الذين سيحتفلون بهذه المناسبة، بمرور 20 عاما على تأسيس برلمان الطفل المغربي.

ويتطلع هذا الحدث ذو البعد الدولي إلى أن يكون ترافعا عن الطفل، كما يندرج ضمن دينامية جديدة ينهجها المرصد الوطني للطفل، لتحفيز القرارات المستقبلية لكبار المسؤولين وخبراء مسألة الطفولة على الصعيدين الوطني والإفريقي.

ويتمثل الهدف النهائي، عبر هذا الحدث، في جعل الطفل أولوية وطنية، من خلال حث الأطراف المعنية على تبني مقاربة جديدة، تكون من الآن فصاعدا، مرتكزة على النتائج، بهدف جعل الطفل الثورة الأولى في البلاد وفي القارة الإفريقية، ورافعة للتنمية.

وستشكل الخلاصات والالتزامات التي سيتم التوصل إليها في مراكش، خارطة طريق مندمجة وجديدة، تسمح للمغرب بتثمين إمكاناته البشرية، كثروة لامادية حقيقية تواكب تحقيق طموحاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.