عادت المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتثير من جديد، أمس الاثنين، نقاشا بين الفرق والمجموعة النيابية من جهة والحكومة من جهة ثانية.
وخرجت مكونات المعارضة في الجلسة الأسبوعية المخصصة للاسئلة الشفوية بمجلس النواب، لتعبر عن استيائها مما وصفته حالة الجمود التي تطبع المادة وتقييدها برد الحكومة، مما يحول دون إخبار المغاربة بموضوع عام وطارئ.
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالمجلس قال في نقطة نظام تناولها في بداية الجلسة “عندما نتقدم بطلب إلى مكتب مجلس النواب فإنه ينتظر إجابة الحكومة بالقبول أو الرفض، وهذا ما يجعلنا نفوت النقاش حول مواضيع طارئة”.
وطالب “السنتيسي” في معرضه حديثه عن الموضوع، بإيجاد حل من شأنه أن يفضي إلى تنوير الرأي العام الوطني.
في السياق ذاته سجل أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن تطبيق المادة يصطدم بصعوبة تجعلها رهينة لدى الرد الحكومي بالقبول أو الرفض، لافتا إلى أن مراجعة النظام الداخلي للغرفة الأولى عليه أن يأخذ هذه المادة بعين الاعتبار ويزيل عنها اللبس.