وفي معرض تطرقه للعملية السياسية الأممية، أبرز أبا أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2602 أكد للمرة الرابعة على التوالي أن الموائد المستديرة تظل الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وبالنسبة لمجلس الأمن، يضيف المتحدث، فإن مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة أطرافه الأربعة، المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، ليس له أي هدف آخر سوى التوصل إلى حل سياسي واقعي و براغماتي ودائم وقائم على التوافق، مشيرا إلى أن تعريف معايير الحل السياسي يدعمه سمو مخطط الحكم الذاتي، الذي أشاد به المنتظم الدولي مرة أخرى باعتباره “حلا جادا وذا مصداقية”.
كما نوه، في هذا السياق، باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة منذ الجولة الأولى للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، في المنطقة، داعيا إلى عقد، دون تأخير، للجولة الثالثة من الموائد المستديرة بنفس صيغها، وبمشاركة الأطراف الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
كما تطرق السيد أبا إلى المشاركة الواسعة لساكنة الصحراء المغربية في الانتخابات التشريعية والجماعية والمحلية في شتنبر الماضي والتي سجلت أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني (66 في المائة)، مشيرا إلى أن هذا الانخراط الجماعي يؤكد تشبث ساكنة الأقاليم الجنوبية بالوحدة الترابية للمملكة وفي تنزيل النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع في المنطقة.
وشدد على أن “هذه الانتخابات تعد جزءا من ممارسة ديمقراطية حرة وشفافة لانتخاب الممثلين الشرعيين لساكنة الصحراء المغربية لتدبير الشؤون المحلية والدفاع عن مصالح الساكنة”، موضحا أن المجالس المنتخبة على مستوى الأقاليم الجنوبية يتم تدبيرها ، منذ سنوات، وبشكل حصري، من طرف منتخبين من الصحراء المغربية عقب انتخابات ديمقراطية حظيت بتنويه المحتمع الدولي.
وفي معرض تطرقه للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، أشار نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء إلى أن هذا النموذج الأمثل، الذي تبلغ ميزانيته أكثر من 8.8 مليار دولار، يهدف إلى جعل المنطقة قطبا اقتصاديا وطنيا وقاريا ودوليا كبيرا وكذلك بوابة نحو إفريقيا.
وقال إنه “ليس من قبيل الصدفة أن تتصدر الصحراء اليوم القائمة، في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، بفضل مساهمة الدولة بصفتها المستثمر الأول، والمشغل الأول، والمساهم الأول في الناتج الداخلي الخام للمنطقة، وهو ما تعكسه بشكل واضح مختلف المؤشرات الماكرو اقتصادية”.
وأشار إلى أن هذا التطور الاقتصادي مدعوم أيضا بوضع أمني هادئ، في احترام تام لحقوق الإنسان والامتثال الكامل لأحكام الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، أشار أبا إلى أن السكان المحتجزين ليس لهم حق مغادرة مخيمات العار في جنوب غرب الجزائر للالتحاق بإخوانهم وأخواتهم في الصحراء المغربية، وبناء مستقبل أفضل والمساهمة في تنمية الأقاليم الجنوبية.
وأشار أبا، في هذا الصدد، إلى أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في أكتوبر 2021 والقرار رقم 2602 ذكرا، مرة أخرى، بالوضع الإنساني المأساوي بمخيمات تندوف حيث يتخلى البلد المضيف عن مسؤولياته الدولية تجاه هذه الساكنة لفائدة جماعة انفصالية مسلحة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أنه “بموجب القانون الدولي ومبدأ السيادة على المجال الترابي، فإن البلد المضيف هو المسؤول الأول عن مصير سكان مخيمات تندوف، بما في ذلك إعادتهم إلى أوطانهم”، مشددا، في السياق ذاته، على أن غياب تسجيل منتظم وإحصاء موثوق به لسكان مخيمات تندوف من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعد انتهاكا لحقوق هؤلاء السكان.
وبعد أن أشار إلى أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، هو من مخلفات منطق الحرب الباردة الذي تتمسك به الأطراف الأخرى، أكد أن الصحراويين متشبتون بشدة بالفرص الديمقراطية التي يتيحها مخطط الحكم الذاتي ويرفضون الأكاذيب التي يتم الترويج لها من طرف “البوليساريو” مبرزا أنه “حتى قادة هذه الجماعة المسلحة الانفصالية لم يعودوا يؤمنون بوهم الانفصالية”.
وأضاف أبا أنه من الواضح أن التأييد الواسع الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي يولد لدى السكان الأمل في تسوية سريعة لهذا النزاع الإقليمي، الذي طال أمده وجعل إخواننا يعانون ، في ظل الاحتجاز في مخيمات تندوف رغما عنهم “.
وقال “نحن لا نرى مستقبلنا إلا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب، وبالتالي فإننا ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف دعمها لمخطط الحكم الذاتي كنقطة نهاية للعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة”.
وخلص أبا إلى أن “هذا هو السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة إخواننا وأخواتنا في مخيمات تندوف وضمان عودتهم الكريمة إلى الوطن الأم”.