الكيحل: مشروع قانون المالية أتى في ظرفية استثنائية والمغرب لم يختر ثقافة التقشف -فيديو
قال عبد القادر الكيحل، مستشار برلماني عن حزب الاستقلال، إن مشروع قانون مالية سنة 2023 أتى في ظرفية استثنائية بكل المقاييس، سواء من حيث تداعيات الجائحة والحرب الأوكرانية الروسية أو موجة الغلاء العالمية، وبالتالي ضعف في المقدرات المالية للمغرب.
وقال الكيحل في تصريح لكاميرا “سيت أنفو”، إن المغرب لم يختر ثقافة التقشف، بل حافظ على الاستثمار العمومي وسخر له غلافا ماليا بقيمة 300 مليار درهم، وهذا أمر أساسي سيمكن من تجاوز الأزمات.
وأوضح المستشار الاستقلالي، أن المغرب قرر عدم تراجع الاستثمار العمومي لفائدة التسيير والنفقات، وهذا أمر أساسي، خاصة مع الأوراش المصاحبة كالورش الاجتماعي الذي يعد ورشا أساسيا ومهما، رغم أننا لا نعرف اليوم قيمته بشكل قوي، لكنه سينهي التباين بين المغاربة، في إطار الموظفين وغير الأجراء والعاملين، حيث في الجانب الصحي له تكلفة مالية، وله انعكاسات اجتماعية أساسية، حيث لن يكون هناك تخوف من الوضع الصحي لدى المغاربة.
وأضاف الكيحل، أن سنة 2023 هي سنة التنزيل الحقيقي لهذا البرنامج، بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم التربية والتعليم وحاجيات اجتماعية للمغاربة أيضا، والتي تبقى متعددة.
وأكد المستشار الاستقلالي، أن هناك غلاء في الأسعار ينعكس على قفة المغاربة، وبالتالي على معيشهم اليومي، لكن قانون المالية له نسق واضح وهو أنه يجب أن نركز على المستقبل، ويتم توزيع الأعباء على جميع المواطنين، لكي نتمكن من الحفاظ على اقتصاد مستقر.
وأشار المستشار البرلماني، إلى أن شح الأمطار لسنتين متتاليتين تجعلنا نعيد النظر في المراجع والمؤشرات والفرضيات التي تجعل اقتصادنا مرتبطا بالقدر، وهو ما ينعكس على الأداء وعلى نسب النمو.
أما بخصوص مسألة الضرائب، فسجل الكيحل غياب توزيع عادل على جميع الفئات، إذ إن الفئة الأكثر التزاما هم الموظفون العموميون نتيجة الاقتطاع من المنبع، فيما باقي الفئات تتملص وتتهرب في بعض المجالات، لذلك يجب الاتجاه نحو التوحيد، سواء بين الشركات أو بين الفئات من المهن. إذ يجب أن يكون الجميع خاضعا للضريبة، ويساهمون فيها، لأن الجميع متساوون في الأعباء العمومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
