مطالب برلمانية للتحقيق في مالية جهة مراكش آسفي
أطلق عدد من البرلمانيين بداية الأسبوع الجاري مبادرة جمع التوقيعات، تروم تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق فيما يخص التدبير المالي للمجلس الجهوي لمراكش آسفي.
وذكرت مصادر جد مطلعة لـ”سيت أنفو”، أن اللجنة يرتقب أن تنظر في العديد من القضايا التي تحوم حولها تساؤلات كثيرة في مقدمتها، “عدم قيام جهة مراكش أسفي، وهي الوحيدة من بين الجهات، بخلق وكالة تنفيذ المشاريع”.
ووفق نفس المصادر، فإن لجنة تقصي الحقائق مطالبة بالنظر في حيثيات عدد من الصفقات التي تحوم حول شفافيتها “شبهات”، على رأسها صفقة اقتناء حافلات النقل المدرسي، علاوة على ملف يرتبط بالتعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الجهوي والتي فاقت الحدود المسموح بها قانونا.
بسبب العطلة المدرسية.. بلاغ هام من الشركة الوطنية للطرق السيارة
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
